حماية المستهلك في الفقه الإسلامي — الصفحة ٨٩

الباب الأول / في الحاجة والإنتاج ۸۹ ومما يدل على أن الزكاة حق يتعلق بالمال قول الصديق أبي بكر له في محاورته للفاروق عمر عندما ارتد من ارتد من العرب ... الزكاة حق المال. 6 ففي البخاري عن أبي هريرة قال : لما توفي رسول الله وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب، فقال عمر : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله». فقال - يعنى أبو بكر - : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله الله القاتلتهم على منعها. قال عمر المال، والله لو منعوني : فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر الله فعرفت أنه الحق). فالراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القول بوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون لقوة أدلتهم وإجابتهم على أدلة المخالفين. ولأن الخطاب بالزكاة من باب خطاب الوضع، أي: متعلق بجعل المال المذكور إذا توفرت شروطه سببًا في وجوب زكاته (۲) . وبناء على ما ذهب إليه الجمهور وهو الراجح من وجوب إخراج الزكاة من مال الصبي والمجنون فإن الولي بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة يتحمل مسئولية تثمير أموال هؤلاء العاجزين عن تثمير أموالهم بأنفسهم، وإلا تعرضت أموالهم للنقصان عاما بعد عام بسبب ما يخرج منها من زكاة وبسبب نقص القيمة الشرائية للنقود، وهذا يتعارض مع الإصلاح الذي أمرت به الشريعة الغراء في قول الله : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إصْلَاح لَّهُمْ خَيْرٌ [البقرة: ٢٢٠] الآية. وبفرضية الزكاة على النحو الذي جاء به الإسلام ليكون قد قضى على عقبة كؤود هي كنز المال تعترض طريق التنمية والاستثمار، وحرض على استغلال كل القوى النقدية في صالح الأفراد والمجتمع، وكل ذلك يُسهم في تحقيق مجتمع الكفاية والأمن الذي يُنشده النظام الاقتصادي في الإسلام وصدق الله العظيم إذ يقول: (۱) صحيح البخاري (٢٤) كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة. (۲) الشرح الصغير (٢٢٥/١).
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.