الباب الأول / في الحاجة والإنتاج
۸۳
النقدين ربع عشرها ) (٢,٥) في فاضلاً عن حوائجه الأصلية (٢).
المائة إذا بلغت نصابا وحال عليه الحول، وكان
فاستقطاع مقدار الزكاة هذا من رأس المال كل عام يدفع أصحاب الأموال إلى استثمار أموالهم في المشاريع المختلفة التي تدر لَهُم رِبْحًا وتحقق للآخرين نفعا بزيادة
إنتاج السلع والخدمات.
ومن
شأن استثمار المال وتحريكه أن تستثمر الطاقات والموارد المختلفة في المجتمع
إلى أكبر حد ممكن، فتقل البطالة أو تنعدم وهذا يؤدي إلى توفر القدرة الشرائية لدى عدد كبير من المستهلكين حيث ينفقونه أو ينفقون أكثره في شراء ما يحتاجون إليه لقضاء حوائجهم المختلفة من السلع والخدمات التي توفرت بسبب تشغيل رءوس الأموال وهذا الاتفاق من المستهلكين من شأنه أن يُدعم تيار الاستهلاك ومن المعروف اقتصاديا أن زيادة الاستهلاك تؤدي إلى الاستثمار ().
وهكذا تعتبر النسبة التي تدفع ٢٥% كزكاة ؛ كالسوط يسوق أصحاب الأموال
إلى استثمارها وتنميتها حَتَّى لا يأتي عليها مرور الأعوام.
وثمة فائدة اقتصادية هامة للزكاة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستمرة تتمثل في ضمان تسديد الديون عن المستثمرين إذا تعرضوا إلى هزات اقتصادية؛ لأن الإسلام يعد الغارمين مصرفًا من مصارف الزكاة، وفي هذا دعم للأثمان لأن المقترض سوف يطمئن إلى أنه إذا عجز عن سداد دينه فإن المجتمع ممثلاً في الدولة وبيت مالها المساهمة سوف يؤدي عنه دينه وبذلك يتجنب الإفلاس وما يؤدي إليه من حرمانه من في النشاط الاقتصادي.
وكذلك المقرض إذا ما اطمأن إلى سداد دينه فإنه لا يُحجم عن الإقراض
(۱) انظر : المغني لابن قدامة (۷/۳) أحكام القرآن للجصاص (٣٥٧/٤). (۲) انظر في تفصيل ذَلِكَ: فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي (١٢٣/١) وما بعدها. (۳) د. فتحي عبد الكريم. د. أحمد العسال النظام الاقتصادي في الإسلام مبادئه وأهدافه ص(۱۱۳). (٤) د. فتحي عبد الكريم، د. أحمد العسال، مرجع سابق ص(۳۱۳).
ص ٨٣