حماية المستهلك في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧١

الباب الأول / في الحاجة والإنتاج يقول العلامة (الدهلوي) لمعنيين ۷۱ أنه الأول: أن تحريم هذا الْمَال وترك الانتفاع به زاجر عن تلك المعصية، وجريان التكسب بمخامرة المعصية جالب للفساد وحامل للناس عليه. والثاني: أن الثمن أو الأجرة ناشئ من المبيع أو العمل في مدارك الناس وعلومهم، فكان عند الملأ الأعلى للثمن وجود تشبيهي أنه للمبيع، وللأجرة وجود تشبيهي العمل، فانجر الخبث إليه في علومهم، فكان لتلك الصورة العلمية أثر في نفوس الناس(1). فالإسلام لا يقر الكسب الخبيث ولا يبيح الاستمتاع به وإن طال عليه الأمد، ليس هذا وفقط، بل لا يجيز التصدق به، قَالَ : وَالَّذِي نفسي بيده.. لا يكسب عبد مالاً حرامًا فيتصدق به فيقبل منه، ولا ينفق منه فيبارك له فيه ولا يتركه خلف ظهره إلا كَانَ زاده إلى النار، إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ، ولكن يمحو السيئ بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث(٢). قَالَ القرطبي - رَحِمَهُ الله - : وإنما لا يقبل الله الصدقة بالحرام لأنه غير مملوك للمتصدق وهو ممنوع من التصرف فيه والمتصدق به متصرف فيه، فلو قبل منه لزم أن يكون الشيء مأمورًا منهيّا من وجه واحد وهو محال(۳)، ثُمَّ إن تحري الحلال في النظام الإسلامي لا يقتصر عند حد أن تكون السلعة المراد إنتاجها مما تبيح الشريعة الانتفاع به، بل إن من الواجب أيضا تحري الحلال في كل المراحل التي تمر بها العملية الإنتاجية بدءاً من التفكير في المشروع، والغاية منه، والقصد من ورائه، ومرورا بتركيبها، وتحسينها وانتهاء بطرحها في السوق بلا ،احتكار، وبطريقة لا خداع فيها ولا تغرير. وقد أكدت نصوص الشريعة عَلَى وجوب تحري الحلال وترك الحرام والتنزه عن الشبهات إحقاقا للحق وإبطالاً للباطل، وتزكية للأنفس. ففي :- الأمر بالأكل من الطيب وتحري الحلال، يقول الله : يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا (۱) حجة الله البالغة (۱۰۸/۲) للعلامة المحقق الشيخ أحمد المعروف بشاه ولي الله بن عبد الرحيم المحدث الدهلوي. (۲) رواه الإمام أحمد وغيره من طريق حسنها بعض علماء الحديث، الترغيب والترهيب (١٤/٣). (۳) فتح الباري (۳۲۸/۳).
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.