٦٣
الباب الأول / في الحاجة والإنتاج بحيث ترتفع باكتسابها والقيام بها المشقات ويحصل الاعتدال الذي بجانب التفريط والإفراط، وكذلك التحسينيات تكمل الحاجيات أو الضروريات، فإذا كملت ما هو ضروري فأهميتها ظاهرة لا ارتياب فيها، وإذا كملت ما هو حاجي فالحاجي مكمل للضروري والمكمل للمكمل مكمل، ولأن المراتب الثلاثة التي هي مقاصد الشريعة (الضروريات، والحاجيات والتحسينيات لَمَّا كانت مرتبطة بعضها ببعض، كان إبطال الأخف جرأة على ما هو أكد منه ومدخلاً للإخلال به، فصار الأخف كأنه حمى للآكد، والرائع حول الحمى يوشك أن يقع فيه فالمخل بما هو مكمل كالمخل بالمكمل من هذا الوجه، والتجرؤ على الأخف بالإخلال به معرض للتجرؤ على ما سواه، فالتارك للكسب المندوب بإطلاق يخل بالكسب الواجب الذي هو من قبيل الضروريات بوجــــه
في
ما(۱)، وهكذا ينبغي أن يُحافظ على الحاجيات، والتحسينيات للضروريات. وأيضا فإن إطلاق وصف المستحب) عَلَى هذا النوع من الكسب إنما هو بالنظر إلى الجزء أي بالنظر إلى آحاد المكلفين، وإذا كَانَ الفعل مندوبا بالجزء كَانَ واجبًا بالكل، وذلك كالأذان في المساجد الجوامع أو غيرها وصلاة الجماعة، وصلاة العيدين، وصدقة التطوع والنكاح والوتر ،والعمرة وسائر النوافل الرواتب، فإنَّها مندوب إليها بالجزء، ولو فرض تركها جملة لجرح التارك لَهَا لأن في ترك الأذان والجماعة والعيدين... مضادة لشعائر الدين وفي ترك النكاح مضادة لمقصود الشارع من تكثير النسل وإبقاء النوع الإنساني. فالترك للمندوبات جملة مؤثر في أوضاع الدين إِذَا كَانَ دائمًا، أما إِذَا كَانَ بعض الأوقات ولا تأثير له فلا محظور في الترك (۲) ، وعلى هذا فلا يجوز الاتفاق على ترك
هذا النوع من
الكسب.
وأما المباح
في
فهو كسب ما زاد عَلَى الفرض للتجمل والتنعم بعيدا عن الإسراف والخيلاء
والمفاخرة والمباهاة.
(۱) انظر فيما سبق: المرافقات للشاطبي (٨/٢-١٥). بتصرف.
(۲) الموافقات للشاطبي (٨٦/١).
ص ٦٣