حماية المستهلك في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦

المقدمة من الأحوال إلى نظرة الاقتصاد الوضعي الرأسمالي للقضية التي أبحثها مستعينا بالكتب المتخصصة في علم الاقتصاد ليسهل عَلَى القارئ المقارنة والتعرف على عظمة التشريع الرباني. وقد استقيت آراء كل مذهب من كتبه المعتمدة الموثوق بها، وتحاشيت أخذ رأي لأي مذهب من كتب غيره وإذا وقع ذلك فنادر وقد بينت المرجع فيه. واعتمدت في تقرير الأحكام على المصادر القديمة، أما المصادر الحديثة في الفقه فقد استأنستُ بِهَا في تقوية رأي اخترته، أو لبيان فكرة جديدة في مسألة من المسائل. وقد عزوت كل قول أو تعليل إلى صاحبه، لأن ذلك من من الصدق في العلم. فقد قَالَ سُفْيان الثوري: «إن نسبة الفائدة إلى مفيدها من الصدق في العلم وشكره، وأن السكوت عن ذلك من الكذب في العلم وكفره». وقد رجعت إلى أمهات كتب التفسير، وشروح كتب الحديث، وكذلك كتب أصول الفقه عندما يقتضي الأمر ذلك. وكذلك رجعت إلى كتب اللغة لشرح الكلمات الغريبة وخرجت الأحاديث الواردة هذا البحث من كتب السنة المعتمدة حتى يقتنع القارئ ويطمئن إلى سلامة ما يصل إليه هذا البحث من نتائج. فِي في وقد اقتضت طبيعة البحث أن أقسمه إلى مقدمة وتمهيد، وأربعة أبواب، وخاتمة. أما المقدمة فقد ضمنتها سبب اختياري لموضوع البحث وأهميته وبينت فيها منهجي هذا البحث، وذكرتُ الخطة العامة التي سرت عليها في البحث. وأما التمهيد فقد جعلته مدخلاً عاماً للتعريف بموضوع البحث موضحا المقصود من حماية المستهلك في اللغة والاصطلاح، ونشأة هذا المصطلح مؤرخا لحركات حماية المستهلك في الدول الغربية. ثُمَّ: الباب الأول: في الحاجة والإنتـ ـاج. ويشتمل على فصلين: الفصل الأول : في الحاجة والإنتاج المشروع. ويشتمل على مبحثين: المبحث الأول : فى الحاجة وأقسامها .... ويشتمل على مقصدين: المقصد الأول: في معنى الحاجة. المقصد الثاني: في تعدد الحاجات ومراتبها.
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.