حماية المستهلك في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٣

الباب الأول / في الحاجة والإنتاج ۰۳ أن ييسر السليم الأعضاء. فيجب على كل قوي قادر على العمل أن يعمل، وعلى المجتمع له سبيل العمل، حتّى يكفي نفسه ومن يعول بكد يمينه وعرق جبينه. ومن أحسن ما استقاه الفقهاء من روح الشريعة ونصوصها في الحث على العمل ومحاربة البطالة ما نص عليه الإمام النووي من أنه إذا تفرغ إنسان قادر على الكسب لعبادة الله تعالى بالصلاة والصيام ونحوهما من نوافل العبادات لا يُعطى من الزكاة، ولا تحل له؛ لأن مصلحة عبادته قاصرة عليه. أما طالب العلم فله الأخذ وإن كَانَ قادرًا عَلَى الكسب، لأنه قائم بفرض كفاية، وفائدته تعود على الأمة(۱). فإن امتنع القادر عن التكسب بلا عذر من تيسر وسائل الكسب، وتركه بطرا أو كسلاً أو ضرارًا لنفسه ولأهله أمره ولى الأمر بالتكسب فإن أبي وصمم على ما هو عليه مسه بعقوبة تحمله عَلَى طلب ما فيه مصلحة له ولمن يعول ودفع مفسدة عنه وعنهم. قَالَ الإمام الشوكاني : وأي مفسدة أعظم من قعود رجل في بيته بلا عذر وأبواب المكاسب ،مفتحة، وأسباب الرزق منتشرة، وأطفاله يتضاغون من الجوع وامرأته المحجبة تقاسي شدائد الفاقة وتُمارس أهوال المسغبة (٢). ومما ينبغي أن يُشار إليه هنا، أنه لا اعتداد بالقدرة الجسمانية ما لم يكن معها كسب يليق بحاله يغنيه ويكفيه، وإلا جاز له الأخذ من الزكاة لأن القوة بغير كسب لا تكسو من عري ولا تطعم من جوع قَالَ الإمام النووي: إِذَا لَمْ يجد الكسوب من يستعمله حلت له الزكاة لأنه عاجز (۳)، وأشار في موضع آخر إلى أن المراد بالكسب كسب يليق بحاله (٤). ومما يدل عَلَى ما قدمنا ما روي عن عُبَيْد الله بن عدي بن الخيار، أن رجلين أخبراه ما أتيا النَّبي الله يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين، فقال: «إن (۱) انظر: المجموع (١٩١/٦). (۲) السيل الجرار للشوكاني (٥٣/٢). (۳) المجموع للنووي (١٩١/٦). (٤) المجموع (١٩٠/٦).
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.