حماية المستهلك في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٦٠

٣٦٠ القدرة على إنجاز عمله بكفاءة (١). الباب الرابع / حماية المستهلك من السلع الضارة وأن ترك العمل وقلة الإنتاج تزيد مرتين وسط المدمنين على الخمر عن الذين لا يتعاطونها في نفس الاختصاص في أي عمل كان. الخمر (۲) كما أثبتت الإحصائيات أن %١٠% من المدمنين تركوا أعمالهم بسبب تعاطيهم هذه الإحصائيات ترينا الأضرار الاقتصادية التي تولدت عن الأضرار الصحية للمسكرات، ولنا أن نضيف إليها ما يتحمله الفرد أو الدولة من نفقات الأدوية والمصحات التي تستقبل المرضى وتعالج المدمنين تلك النفقات التي كان يُمكن أن توجه لخدمة المستهلكين كتحسين المرافق أو دعم السلع وغير ذلك. أهم الأضرار الاقتصادية: ثُمَّة أضرار اقتصادية مباشرة تتعلق بموضوع المسكرات والمخدرات تنعكس آثارها على جمهور المستهلكين، وتتمثل هذه الأخطار في الأموال التي تنفق لجلب وشراء وتهريب المخدرات وكميات الأعناب والتمور والحبوب الأخرى التي تدخل في صناعة المسكرات، وما يصحب ذلك من تبديد الطاقات والثروات والانحراف بجهاز الإنتاج عن الطريق القويم. وقد استبان من ندوة علمية (ندوة الأهرام عام (۱۹۸۲ أن المخدرات بكل أنواعها وبخاصة الحشيش والأفيون تعتبر غولاً يفترس تنمية المجتمع المصري إذ إن ما تدفعه مصر للمخدرات المهربة إليها من الخارج بالعملة الصعبة يُقدر بسبعمائة مليون جنيه. وهذا الرقم في ذلك الوقت يساوي: ثَمنا - نصف ثمن الصادرات المصرية - صناعية وزراعية وغيرها فيما عدا البترول. - كل عائدات مصر العالمية من قناة السويس. كل دخل مصر من السياحة. (۱) د. صالح شيخ كمر الإدمان على الكحول ص (٦٦ ، ٦٧) نشر وزارة الثقافة والإعلام بالعراق سنة ١٩٨٥م. (۲) المرجع السابق.
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.