الباب الأول / في الحاجة والإنتاج
على ما سواه، فكذلك المتجرئ عَلَى الإخلال بها يعني: الحاجيات والتكميليات يتجرأ على الضروريات، فإذا قد يكون في إبطال الكمالات بإطلاق إبطال الضروريات بوجه ما(۱). يزيد الأمر إيضاحا عندما يصور الاقتصار عَلَى الضروريات بأنه لا يتأتى به المقصود فيقول - رَحِمَهُ الله - : فلو اقتصر المصلي على ما هو فرض في الصلاة لم يكن في صلاته ما يستحسن وكانت إلى اللعب أقرب (٢).
ويقول في موضع آخر: المقاصد الضرورية في الشريعة أصل للحاجية والتحسينية فلو فرض اختلال الضروري بإطلاقه لاختلا يعني الحاجي والتحسيني- باختلاله بإطلاق، ولا يلزم من اختلالهما اختلال الضروري بإطلاق. نعم قد يلزم من اختلال التحسيني بإطلاق اختلال الحاجي بوجه ما ، وقد يلزم من اختلال الحاجي بإطلاق اختلال الضروري؛ فلذلك إذا حوفظ عَلى الضروري فينبغي المحافظة على الحاجي، وإذا حوفظ على الحاجي فينبغي أن يُحافظ على التحسيني إذ ثبت أن التحسيني يخدم الحاجي وأن الحاجي يخدم الضروري فالضروري هو المطلوب (۳).
الفرع السادس: المنهج الإسلامي لسد حاجات الأفراد:
بينا أن للإنسان حاجات مادية ضرورية لا يُمكنه العيش بدونها فلابد من توفر هذه الأشياء لكل إنسان إلى الحد الأدنى للعيش الكريم. وقد أكد النظام الإسلامي على هذه الناحية، أي لزوم سد هذه الحاجات الضرورية لكل إنسان في المجتمع الإسلامي. وقد قرر لتحقيق ذلك وسائل متعددة ومتدرجة إن لَمْ تف الواحدة منها وجب الأخذ بالتي تليها حتّى يتحقق المقصود ويجد كل فرد كفايته (٤) ، وهذه هي الوسائل العملية لسد
جاجات الأفراد على الترتيب:
(۱) الموافقات (۱۳/۲). (۲) الموافقات (۱۳/۲).
(۳) الموافقات (۸/۲).
(٤) د. عبد الكريم زيدان أصول الدعوة (٢٤٤) مؤسسة الرسالة ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧م.
ص ٣٥