حماية المستهلك في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٤٨

٣٤٨ الباب الرابع / حماية المستهلك من السلع الضارة وعن أبي طلحة أنه قال للنبي : يا نبي الله إني اشتريت خمرًا لأيتام في حجري، قال: «أهرق الخمر وأكسر الدنان (۱). فلو جاز التوكيل في العقد لمَّا أمر النبي الله بإهراق مال اليتيم بل أمر بتوكيل الذمي ببيع قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن بيع الخمر غير جائز (٢). : وقال القرطبي : وقد أجمع المسلمون على تحريم بيع الخمر (۳). فعن وقد امتد التحريم في شريعة الإسلام - ليشمل كل معاون ومساعد في رواجها. أنس لهلهلهله قال : لعن رسول الله الله في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه وساقيها وبائعها، واكل ثَمنها والمشتري لَها ، والمشتراة له (٤) . فهذا وعيد شديد وتهديد عظيم يستثير الشعور الديني لدى أفراد الأمة ليوازنوا بين الماديات الفانية المصحوبة باللعنة، وبين الاتجاه إلى عمارة الأرض بِمَا أحل الله مِمَّا يعود نفعه عليهم وعلى إخوانهم في الدين والإنسانية. - حظر بيع العنب والعصير ممن يتخذه خمرا : إمعانا في سد الذرائع وإغلاق المنافذ التي تسهم في إقحام «الخمر» ضمن الأنشطة الاقتصادية، منع كثير من الفقهاء بيع العصير والعنب ممَّن يعلم أنه يتخذه خَمْرًا. ويُمكن رد آراء الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين: خمرًا. القول الأول: ذهب أصحابه إلى حرمة بيع العنب والعصير ممن يعلم أنه يتخذه إلى الذمي الخمر يبيعها له، حديث رقم (١٢٦٣)، وقال الترمذي: (۱) سنن الترمذي (١٢) كتاب البيوع ، (٥٨) باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك، سنن أبي داود (٢٥) كتاب الأشربة، (۳) ما جاء في الخمر تخلل حديث رقم (٣٦٧٥). (۲) الإجماع لابن المنذر (۹۰ (۱۱۱) الإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر (٣١٦/٢). (۳) تفسير القرطبي (٢٨٩/٦). (٤) سنن الترمذي (۱۲) كتاب البيوع ، (۵۹) باب النهي أن يتخذ الخمر خلا. وانظر: نيل الأوطار (701/0)
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.