الباب الرابع / حماية المستهلك من السلع الضارة
منع
حقا،
وهو
۳۳۷
٢ - وقال أبو مُحَمَّد بن حزم ولا يحل لمسلم اضطر أن يأكل ميتة أو لحم خنزير وهو يجد طعامًا فيه فضل عن صاحبه، لمسلم أو لذمي، لأن فرضا على صاحب الطعام إطعام الجائع. فإن كان ذلك كذلك فليس بمضطر إلى الميتة ولا إلى لحم الخنزير.. ثم قال: وله أن يقاتل عن ذلك، فإن قتل فعلى قاتله القود، وإن قتل المانع فإلى لعنة الله، لأنه طائفة باغية، قال الله تعالى: ﴿فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ الله له الحجرات: ۹] . ومانع الحق باغ على أخيه الذي له الحق (۱). وقال الإمام شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر المقري : إذا وجد المضطر طعام الغير وصاحبه مستغن عنه وأبى أن يبيعه أو يهبه كان له أن يغصبه فإن بذل بيعه بغبن تخير بين أن يغصبه أو يشتريه بالغبن.. وكذلك إذا وجد مع الغير الثمن وامتنع من القرض سواء وجد به طعامًا بثمن المثل أو أكثر فإن له غصبه، لأنه يحفظ به روحه. وتجوز له
-
مقاتلته إذا امتنع(٢). وقال ابن القيم - رَحمَهُ الله -: من أمكنه إنجاء إنسان من مهلكة وجب عليه أن يخلصه، فإن ترك ذلك مع قدرته عليه أثم وضمنه (۳). ونصوص الفقهاء في وجوب البذل للمضطر وإثبات حقه في مال الغير أكثر من أن
تخص (٤).
مقدار ما يأكله المضطر
اختلف الفقهاء في المقدار الذي يباح للمضطر أكله من الميتة على قولين:
القول الأول : لا يأكل المضطر من الميتة إلا مقدار ما يمسك به رمقه (٥). وهذا هو قول الحنفية (٦) ، وإحدى الروايتين عن الإمام مالك)، وبه قال ابن
(۱) المحلى (١٥٩/٦، ٤٢٦/٧).
(۲) إخلاص الناوي (٣٠٤/٤) (۳) الطريق الحكيمة (٣٤٥).
(٤) وانظر: أحكام القرآن للجصاص (١٦٣/١) المجموع شرح المهذب (٤٠/٩). الشرح الصغير للدردير (۸۲/۲)، الشرح الكبير للدردير (۱۱۲/۲) وحاشية الدسوقي عليه.
(٥) الرمق -بفتحتين - : الروح، وقد يطلق على القوة ويأكل المضطر من الميتة ما يسد به الرمق أي يمسك قوته المصباح المنير مادة (رمق)، ص(٢٨٤).
(1) أحكام القرآن للجصاص (١٦٠/١). (۷) نيل الأوطار (۳۱/۹)، المغني (٥٩٥/٨).
ص ٣٣٧