الباب الرابع / حماية المستهلك من السلع الضارة
۳۳۱
النفس أعظم من مصلحة اجتناب النجاسات والصيانة عن تناول المستخبثات (۱) وفي ذلك يقول أبو محمد بن حزم وكل ما حَرَّم الله من المأكل والمشارب من خنزير أو صيد حرام أو ميتة أو دم أو لحم سبع ... أو حشرة أو خمر أو غير ذلك فهو كله عند الضرورة حلال حاشا لحوم بني آدم وما يقتل من تناوله، فلا يحل من ذلك شيء أصلاً، لا بضرورة ولا بغيرها () ، قال الله : وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ [الأنعام: ١١٩].
فأسقط الله تعالى تحريم ما فصل تحريمه عند الضرورة (۳).
وقال ابن قدامة: أجمع العلماء على تحريم الميتة حال الاختيار وعلى إباحة الأكل منها في الاضطرار، وكذلك سائر المحرمات(٤).
الضرورة المبيحة للأكل
ذهب جمهور الفقهاء () إلى أن الحالة التي يصح فيها الوصف بالاضطرار ويباح عندها الأكل هي الحالة التي يصل فيها الجوع إلى حد الهلاك أو إلى مرض يفضي إليه). وقال ابن حزم حد الضرورة أن يبقى يوما وليلة لا يجد فيها ما يأكل أو ما يشرب، فإن خشي الضعف المؤذي الذي إن تمادى أدى إلى الموت أو قطع به عن طريقه
(V)
وشغله حل له الأكل والشرب فيما يدفع به عن نفسه الموت بالجوع أو العطش ) .
(۱) انظر : المغني مع الشرح الكبير (٥٧٥/١١) . وبداية المجتهد (٤٧٦/١).
(٢) المحلى (٤٢٦/٧).
(٣) المحلى (٤٢٦/٧).
(٤) المغني مع الشرح الكبير (۷۳/۱۱) وانظر: بداية المجتهد (٤٧٦/١). (٥) فتح الباري (٥٩١/٩)، نيل الأوطار (٣١/٩).
(٦) جاء في حاشية ابن عابدين (٣٣٨/٦) حد الضرورة يشمل خوف الهلاك وخوف العجز عن الصلاة قائما أو تتميم الصيام. وجاء في أسهل المدارك (٦٣/٢): المضطر من وصل في الجوع إلى ما لا يستطيع الصبر عليه ولو لم يصل إلى الإشراف على الموت. وانظر: أحكام القرآن لابن العربي (٥٥/١). وجاء في نهاية المحتاج (۱۵۹/۸) في حد الضرورة أن يخاف على نفسه موتا أو مرضا مخوفًا أو غير مخوف أو نحوهما.. وهكذا لـو خـاف العجز عن نحو المشي أو التخلف عن الرفقة إن حصل له به ضرر، وكذا لو أجهده الجوع وعيل صبره. وقال ابن قدامة في المغني (٥٩٥/٨) الضرورة المبيحة هي التي يخاف التلف بها إن ترك الأكل.
(٧) انظر: المحلى (٤٢٦/٧) مسألة رقم (١٠٢٥).
ص ٣٣١