۳۲
الباب الأول / في الحاجة والإنتاج
يَسَّرَ الله عليه في الدُّنْيَا والآخرة، ومَنْ سَتَرَ مُسلمًا سَتَرَهُ الله فِي الدُّنْيَا والآخرة، والله فِي عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) (1) .
فكل سلعة أو خدمة تسهم في رفع الحرج والضيق عن جمهور المستهلكين هي من قبيل الحاجيات ما أمكنهم العيش بغيرها، أما إذَا لَمْ يمكنهم العيش بغيرها فهي من الضروريات كما تقدم(٢).
الفرع الثالث: التحسينيات أو الكماليات»:
وهذا القسم لا يحتاج إليه لحفظ الكليات الخمس أو بعضها ولا لإزالة الحرج
كَانَ
ودفع المشقة، وإنَّما يَحتاج إليه للتزيين والتحسين (۳)، ويدخل في هذا القسم من السلع والخدمات أعلاها مرتبة. وهذا ما عبر عنه عز الدين بن عبد السلام بقوله: (وما في أعلى المراتب كالماكل الطيبات والملابس الناعمات، والغرف العاليات، والقصور الواسعات، والمراكب النفيسات ونكاح الحسناوات ... فهو من التتمات والتكميلات (٤)). فهذا الصنف من السلع والخدمات لا يحتاج إليه احتياج ضرورة ولا حاجة، فلا يترتب على فقده الإخلال بنظام الحياة ولا الحرج والضيق وإنما يفوت لفقده التزيين والتكميل، فإذا ما توفر للمستهلك من السلع ما يحتاج إليه من الضروريات والحاجيات والتحسينيات سار في حياته على أحسن منهاج. الفرع الرابع: نسبية الحاجات:
وتجدر الإشارة إلى أن تغير وسائل العيش وصوره قد تحول بعض الأعمال أو بعض السلع والخدمات من قسم إلى آخر.
فمثلاً: تعتبر بعض المرافق العامة كالمجاري» و «المواصلات الداخلية» في القرى الصغيرة المحدودة السكان من الكماليات، في حين أنها في المدن الكبيرة المكتظة بالسكان تعتبر من الحاجيات، يُصاب الناس لفقدها بالحرج والمشقة، فتتعطل الأعمال وتنتشر الأوبئة ،والأمراض، وقد تبلغ الحاجة إليها حد الضرورة.
(۱) صحيح مسلم في (٤٨) كتاب الذكر والدعاء، (۱۱) باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن والذكر. (۲) انظر: ما قاله العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام (۷۱/۲)، وأثبتناه ص(۲۹) من البحث.
(۳) انظر: الموافقات (٥/٢). (٤) قواعد الأحكام (۷۱/۲).
ص ٣٢