۲۸۲
الباب الثالث / حماية المستهلك من الغبن والتغرير والتلبس ببيوع الغرر
وهذه الحماية قدر مشترك في أقوال الفقهاء مع اختلاف وجهات نظرهم في حدودها فبعضهم يجعل العقد لازماً ويجبر البائع عَلَى حط قدر الخيانة، وبعضهم يجعل العقد غير لازم للمشتري ويجعله مخيرًا بين الأخذ بجميع الثمن الذي اتفقا عليه وبين رده، وبعضهم يُخيّر المشتري بين الأخذ على أساس الثمن الحقيقي الذي لا خيانة فيه، وبين الفسخ، ولم تجد بين الفقهاء من يلزم المشتري بقبول العقد المشتمل على خيانة بالثمن
الذي أخبر به البائع.
منهم
وبهذا لا يطمع التجار والبائعون في هؤلاء المسالمين المستأمنين، ومتى سولت لواحد نفسه الخيانة رد عليه قصده وعرض نفسه للعقوبة الدنيوية والأخروية والله أعلم.
المقصد الثالث: حماية المستهلك من تغرير الإعلانات التجارية
يُعد الإعلان التجاري الآن من أشد الوسائل خطرًا عَلَى جُمهور المستهلكين ويُعتبر من أساليب التغرير القولي في بعض الأحيان عندما يلجأ إلى الكذب في الإخبار عن تركيب سلعة ما، أو التأكيد على مزايا وهمية تدفع المستهلك إلى اقتنائها، ثُمَّ يتبين له بعد ذلك أنها أوهام بثها الإعلان في روعه
ولا تقف خطورة الإعلان عند هذا الحد، بل تتعداه بكثير: فهو يشجع روح الاستهلاك والتبذير والترف؛ لأن المعلن لا يهتم إلا بمصلحته الخاصة التي يسلك لتحقيقها كل سبيل مشروعة كانت أو غير مشروعة.
ونظرا لتأثر المستهلكين الشديد بما يحيط بهم من كم هائل من الإعلانات المكتوبة والمسموعة والمرئية، فإنا نعرض له لنرى البون الشاسع بين الأسس التي أرساها الإسلام الحنيف في هذا المجال وبين الوسائل والأساليب التي يسلكها التجار والمنتجون في ظل الأفكار المادية والنظم الوضعية لتسويق منتجاتهم واتخاذهم الإعلان وسيلة لتغرير المستهلكين
وابتزاز أموالهم وأكلهم لها بالباطل.
وقد قسمت هذا المقصد إلى فرعين
الفرع الأول: الإعلان في النظام الإسلامي.
الفرع الثاني: الإعلان في النظام الوضعي.
ص ٢٨٢