۲۸۰
الباب الثالث / حماية المستهلك من الغبن والتغرير والتلبس ببيوع الغرر
ويثبت له الخيار لفوات السلامة عن الخيانة، كما يثبت الخيار بفوات السلامة عن العيب إذا وجد المبيع معيبا (۱).
ولأن الاعتبار في المرابحة والتولية ليس إلا للتسمية لكونه معلوما والتولية والمرابحة ترويج وترغيب فيكون وصفًا مرغوباً فيه كوصف السلامة فيتخير بفواته(٢)؛ ولأنه قد يكون له غرض في الشراء بذلك المبلغ لإبرار قسم أو إنفاذ وصية أو غير ذلك(۳)؛ ولأن المشتري لا يأمن الخيانة في هذا الثمن أيضا (؟).
رضیه
وجهة الرأي الثاني: القائل بلزوم البيع ووجوب حط الزيادة وما يقابلها من ربح، الثمن الأول أصل في بيع المرابحة والتولية، فإذا ظهرت الخيانة تبين أن تسمية قدر الخيانة لم تصح، فلغت تسميته وبقي العقد لازما بالثمن الباقي، ولا خيار للمشتري لأنه كَانَ بالأكثر ، فإذا حصل له بالأقل فقد زاد خيرًا، فلم يكن له خيار، كما لو اشتراه على أنه معيب فبان صحيحًا، ولا خيار للبائع لأنه باعه برأس ماله وحصته في الربح، وقد حصل له ذلك، ولأنه مدلس ولا يحصل له الخيار بتدليسه ().
وجهة الرأي الثالث: القائل بأن المشتري مُخيَّر بين أخذ المبيع برأس ماله وبين تركه أن المشتري لا يأمن الجناية في هذا الثمن أيضًا، وربّما كَانَ له غرض في الشراء بذلك الثمن بعينه لكونه حالفًا أو وكيلاً (٢) عَلَى ما مر .
الترجيح
والراجح في نظري هو الرأي الثالث وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل، من القول بأن المشتري مخير بين أخذ المبيع برأس ماله وحصته من الربح وبين الفسخ؛ لأن ثقة المشتري في البائع وذمته وأخباره قد تزعزعت، وهو لا يأمن الجناية في هذا الثمن الذي
(۱) بدائع الصنائع (٢٢٦/٥).
(۲) الهداية والعناية مع فتح القدير (٢٥٦/٥).
(۳) مغني المحتاج (۷۹/۲)، المغني مع الشرح الكبير (٢٨١/٤).
(٤) المغني مع الشرح الكبير (٢٨١/٤).
(٥) بدائع الصنائع (٢٢٦/٥)، الهداية والعناية مع فتح القدير (٢٥٦/٥)، مغني المحتاج (۷۹/۲)، المغني
مع الشرح الكبير (٢٨١/٤).
(٦) المغني مع الشرح الكبير (٢٨١/٤).
ص ٢٨٠