حماية المستهلك في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٧١

الباب الثالث / حماية المستهلك من الغبن والتغرير والتلبس ببيوع الغرر ۲۷۱ ٣- وقال ابن جريج: أخبرني ربيعة بن أبي عَبْد الرَّحْمَنِ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حديثا مستفاضا بالمدينة، قَالَ: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه، ويستوفيه إلا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيله (۱). ثالثا : الاستدلال بالإجماع يقول الكاساني في البدائع والناس توارثوا هذه البياعات في سائر الأعصار من غير جوازها(۲). نكير، وذلك إجماع على جوازها (۳). وتعامل الناس من غير تكبر حجة لما روي أن عَبْد الله بن مسعود له قَالَ: ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئًا فهو عند الله سيء ويقول ابن قدامة : معنى بيع المرابحة هو البيع برأس المال وربح معلوم، ويشترط علمهما برأس المال، فيقول: رأس مالي فيه أو هو عَلىّ بمائة مثلاً، بعتك بها وربح عشرة، فهذا جائز لا خلاف في صحته ولا نعلم فيه عن أحد كراهـ وأما الاستدلال بالمعقول فمن وجوه أحدها: أن هذه البيوع مستجمعة لشرائط الجواز حيث إن المبيع معلوم والثمن معلوم، ولأن الحاجة ماسة إلى هذا النوع من البيوع؛ لأن الغبي الذي لا يهتدي في التجارة يحتاج إلى أن يعتمد على فعل الذكي المهتدي وتطيب نفسه بمثل ما اشترى، أو به وزيادة ربح معلوم، أو بحط جزء من رأس المال كما في المواضعة.. وهو حقه، وله أن يحط منه، فوجب القول بجوازها لوجود المقتضى وانتفاء المانع (). اشتراط العلم بالثمن الأول في بيوع الأمانة: والعلم بالثمن الأول في بيوع الأمانة شرط بدهي ثابت بحكم الضرورة ما دام الشراء جعل الثمن الأول فيه مقياسًا لتقدير الثمن في العقد الجديد، ولا يصح البيع (۱) مصنف عبد الرزاق (٤٩/٨)، رقم (١٤٢٥٧). (۲) بدائع الصنائع (٢٢٠/٥). (۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳۷۹/۱)، وهذا وإن كَانَ موقوفًا عَلَى الصحابي إلا أن له حكم المرفوع؛ لأنه قول بما ليس للعقل فيه محال. (٤) المغني لابن قدامة (٢٨٠/٤). (٥) فتح القدير (٢٥٤/٥، ط المطبعة التجارية ومعه الهداية والعناية بهامشه.
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.