حماية المستهلك في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٣٩

الباب الثاني / التصرفات التي تؤدي إلى رفع السعر واضطراب السوق ۲۳۹ - قالوا: يفسد العقد بسبب الخداع الذي لا يجوز، ولأن المتلقي عاص آثم إذا المصراة، فإن فيه خداعًا، ومع ذلك لم يبطل البيع كان عالما (۱) ويعترض على ذلك بيع وكذلك البيع المشتمل على الكذب والكتمان للعيب صحيح، ولم يؤثر الكذب والكتمان على صحة العقد. الترجيح والراجح عندي هو القول بصحة العقد لقوة أدلته وضعف أدلة المخالف؛ ولأن المعاملة قد تشتمل على ظلم يتعرض به المعامل لسخط الله تعالى، ومع ذلك يحكم المفتي بصحتها وانعقادها، إذ ليس كل نَهي يقتضي فساد العقد كما يقول حجة الإسلام الغزالي رَحمَهُ الله تعالى. عن تلقي (۱) وقد ترجم البخاري في صحيحه بما يدل عَلَى اختياره أن البيع مردود، فقال: باب النهي . الركبان وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كَانَ به ،عالما، وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز. صحيح البخاري ج (۳)، ص(٩٥)، ط مطابع الشعب.
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.