حماية المستهلك في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ الباب الثاني / التصرفات التي تؤدي إلى رفع السعر واضطراب السوق وإنما لم يقل الأحناف بالحرمة لثبوت النهي عن التلقي بأخبار الآحاد الظنية وهم ذلك لا يثبتون بها الحرمة كما هو مقرر في علم أصول الفقه - خلافًا للجمهور. وقد عند الكلام عن النجش ويتفق الحنفية القائلون بالكراهة مع الجمهور القائلين بالتحريم في القول بتأثيم المتلقي بالشروط التي اعتبروها وأنه مستحق للعقاب، وإن كان عقاب فاعل المكروه أخف من عقاب فاعل المحرم(۱)، ومعنى ذلك أن العقد مشتمل على معصية، والمعصية يجب رفعها، وذلك برفع العقد، غير أنه لَمّا كان المنع عن التلقي بأخبار الآحاد الظنية سماه الحنفية مكروهًا على اصطلاحهم. وقد نص ابن الهمام على أن الكراهة في التلقي تحريمية، وقال: لا نعلم خلافًا في الإثم (٢). ولَمَّا لَم يكن القبح في صلب العقد ولا في شرائط الصحة اعتبروه صحيحا(۳)، ومن ثُم نستطيع أن نقرر أن الخلاف بين الحنفية والجمهور في حكم تلقي الركبان ليس بمتباعد بناء على ما نص عليه ابن الهمام الحنفي. وقد اشترط بعض الشافعية للقول بالحظر : أن يبتدئ المتلقى فيطلب من الجالب البيع، فلو ابتدأ الجالب بطلب البيع فاشترى منه المتلقي لم يدخل في النهي (٤). وذكر إمام الحرمين في صورة التلقي المحرم أن يكذب في سعر البلد ويشتري منهم بأقل من ثَمن المثل(٥). فلا كراهة. وجاء في النهاية للطوسي، ص(٣٧٥): وأما التلقي فهو أن يستقبل الإنسان الأمتعة والمتاجر على اختلاف أجناسها خارج البلد فيشتري من أربابها ولا يعلمون هم بسعر البلد، فمن فعل ذلك ارتكب مكروها لما في ذلك من المغالطات والمغابنات وكذا أيضاً يكره أن يبيع حاضر لباد. وانظر: اللمعة الدمشقية (٢٩٨/٣). (۱) حاشية الرهاوي على شرح المنار (٢٦٣/١). (۲) فتح القدير (٢٣٩/٥). (۳) العناية مع فتح القدير (٢٤٠/٥). (٤) فتح الباري (٤٣٨/٤). (٥) فتح الباري (٢٣٨/٤).
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.