حماية المستهلك في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٠١

الباب الثاني / التصرفات التي تؤدي إلى رفع السعر واضطراب السوق ۲۰۱ الإرفاق؛ لأن مقصود القرض المشروع إرفاق المقترض ونفعه وليس مقصوده ولا من مقصوده المعاوضة والربح والعبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وإذا كانت (أل) في الربا في الآية الكريمة للعهد أي الربا المعهود في الجاهلية فالآية صريحة أيضا في تحريم الفائدة لأنها إحدى صور الربا الجاهلي الذي جاء القرآن بتحريمه(١). وقد مر بيان بعض تلك الصور عند الكلام عن ربا الجاهلية. 000 وفي البيهقي (٣٥٠/٥) عن فضالة بن عبيد موقوفا: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا. وفي مصنف عبد الرازق، عن ابن سيرين قال: استقرض رجل من رجل خمسمائة دينار على أن يفقر ظهر فرسه فقال ابن مسعود: ما أصبت من ظهر فرسه فهو ربا. مصنف عبد الرازق رقم (١٤٦٥٨). والمراد بالمنفعة المحظورة: المشروطة. أما رد الأفضل بغير شرط فهو من القضاء. وقد قال : إن خياركم أحسنكم قضاء). رواه الإمام أحمد في مسنده (٤١٦/٢). (۱) انظر: د. عَلَيَّ أَحْمَد مرعي ص(۱۲۸، ۱۲۹). حسن
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.