الباب الثاني / التصرفات التي تؤدي إلى رفع السعر واضطراب السوق
151
ويحيى بن سعيد، والليث، وربيعة بن عَبْد الرَّحْمَن (۱) ، وهو مقابل الصحيح عند
الشافعية(٢).
الأدلة:
(٤)
وهو قول ابن تيمية (۳) ، وابن القيم - رحمهما الله تعالى-.
:أولاً : استدلال المانعين للتسعير مطلقا.
استدل القائلون بمنع التسعير مطلقا بما سبق بيانه من أدلة على أن الأصل في التسعير هو الحظر، وقالوا: إن امتناع النبي لا لا لا الهلع عن التسعير دليل على عدم جوازه لاسيما وقد توفر الداعي وهو ارتفاع السعر مع رغبة الناس في التسعير وطلبهم منه ذلك وسنرى رد المجوزين للتسعير على هذه الأدلة وبيان عدم تعارض تلك الأدلة مع القول بالتسعير عند الحاجة إليه، وتوقف المصلحة عليه.
ثانيا : استدلال المجوزين للتسعير عند الحاجة إليه. ثمة قالوا : إذا كانت مصلحة الناس لا تتم إلا بالتسعير فليس مانع منه، والقول
به
(۱) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم ص(۳۳۷ - ۳۳۹). (۲) جاء في روضة الطالبين :(٤١١/٣): ويحرم التسعير في كل وقت على الصحيح. والثاني: يجوز في وقت الغلاء دون الرخص.. قال النووي: وإذا سعر الإمام عليه فخالف استحق التعزير. (۳) يقول ابن تيمية: أما إذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم بيعه، فهنا يؤمرون بالواجب ويعاقبون على تركه، وكذلك من وجب عليه أن يبيع بثمن المثل فامتنع أن يبيع إلا بأكثر منه، فهنا يؤمر بما يجب عليه ويعاقب على تركه بلا ريب. ومن منع التسعير مطلقا محتجا بقول النبي : إن هو المسعر القابض الباسط، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. فقد غلط فإن هذه قضية معينة ليست لفظًا عامًا، وليس فيها أن أحدا امتنع من بيع ما يجب عليه، أو عمل يجب عليه، أو طلب في ذلك أكثر من عوض المثل، ومعلوم أن الشيء إذا قل رغب الناس في المزايدة فيه، فإذا كَانَ صاحبه قد بذله كما جرت به العادة ولكن الناس تزايدوا فيه فهنا لا يسعر عليهم.. الحسبة لابن تيمية، ص(٢٠).
الله
(٤) وَقَالَ ابن القيم: وأما التسعير فمنه ما هو ظلم ،محرم، ومنه ما هو عدل جائز. فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق عَلَى البيع بثمن لا يرضونه، أو منعهم مما أباح الله لهم، فهو حرام. وإذا تضمن العدل بين الناس، مثل إكراههم عَلَى ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم ممّا يحرم عليهم من أخذ الزيادة عَلَى عوض المثل فهو جائز، بل واجب. الطرق الحكمية ص(٣٢٤).
ص ١٥١