١٣٦
الباب الثاني / التصرفات التي تؤدي إلى رفع السعر واضطراب السوق
واتفق الحنفية على أن ما حصل له من ضياعه بأن زرع أرضه فأمسك غلتها فليس ذلك باحتكار لأنه لم يتعلق به حق أهل المصر؛ ولأن له أن لا أهل المصر؛ ولأن له أن لا يزرع فله أن لا يبيع). وذهب المالكية: إلى اعتبار الشراء من البلد ورتبوا عَلَى ذلك عدم صدق الاحتكار
فيما صار إلى المحتكر بزراعته أو بجلبه من خارج البلد (٢).
وذهب الشافعية إلى اعتبار الشراء في وقت الغلاء لا الرخص، ولو أمسك غلة
(۳)
ضيعته ليبيعها في زمن الغلاء فلا حرة مة عندهم والزيدية والإمامية اعتبروا الشراء من المصر، فلو جلب من خارجه وحبسه فلا احتكار ويلحق به ما أنتجه من مصنعه أو آل إليه بغير شراء ( ٤ ) .
وبعد هذه الإشارة إلى تفصيلات الفقهاء في كيفية الشراء المعتبر عند كل منهم، نتجه إلى بيان أدلتهم عَلَى اعتبار شرط الشراء فيمن يحبس السلع عن المستهلكين حتى يوصف فعله بأنه احتكار محرم. الدليل الأول: قوله : الجالب مرزوق والمحتكر ملعون). وجه الدلالة أن الجالب جعل في الحديث في مقابل المحتكر وهذا يعني
ولأن المقابلة تقتضي المغايرة.
أنه غيره؛
الدليل الثاني: أن الجالب لا يضيق على أحد ولا يضر به، بل ينفع، فإن الناس إذا
للبيع
علموا عنده طعامًا معدًا عدمه (٦) . كان ذلك أطيب القلوبهم من عدمه الدليل الثالث: القول باعتبار من يجلب ويدخر محتكرا يؤدي إلى الامتناع عن الجلب الذي يؤدي إلى اشتداد الضائقة على الناس، وعدم اعتباره محتكرا يؤدي إلى تشجيع الجلاب على الجلب وكذلك المنتج ينبغي تشجيعه، والمزارع الذي يحبس غلة أرضه، فعدم اعتبار هؤلاء محتكرين إذا حبسوا السلع لمصلحة رأوها لأنفسهم- من الأساليب التي
تحفز للتجارة، فتتوفر السلع لأهل المصر.
(۱) المراجع السابقة، نفس الموضع.
(۲) المنتقى شرح الموطأ (١٦/٥).
(۳) مغني المحتاج (۳۸/۲) ، لنهاية المحتاج (٤٧٢/٣).
(٤) البحر الزخار (۳۱٩/٤ ) وانظر: النهاية للطوس ص (٣٧٤).
سي
(٥) سنن ابن ماجه كتاب التجارات باب الحكرة والجلب حديث رقم (٢١٥٣).
(٦) المغني مع الشرح الكبير (٣٠٦/٤).
ص ١٣٦