الباب الثاني / التصرفات التي تؤدي إلى رفع السعر واضطراب السوق
۱۲۹
وبناء على ذلك يكون الخلاف بينهم شكليا وليس جوهريًا، وقد نقل ابن حزم اتفاق
الفقهاء على أن الحكرة المضرة بالناس غير جائزة (1) .
الأدلة على حظر الاحتكار
استدل الفقهاء على حظر الشارع للاحتكار بالمنقول والمعقول.
أولاً : الاستدلال بالمنقول: وفيه أحاديث عن النبي الاول وآثار عن الصحابة . أ - الاستدلال بالسنة على حظر الاحتكار
١ - روى الإمام مسلم بسنده عن سعيد بن المسيب ، يُحدث أن معمرًا بن عبد الله ، قَالَ : قَالَ رسول الله الله: (من احتكر فهو خاطئ» (٢).
وفي رواية عند مسلم أيضا، عن معمر ، عن رسول الله : لا يحتكر إلا خاطئ. بأن المحتكر خاطئ كاف في إفادة عدم الجواز؛ لأن الخاطئ: المذنب
العاصي.
فالتصريح
والمعنى: لا يجترئ عَلَى هذا الفعل الشنيع إلا من اعتاد المعصية، وفي الحديث دلالة على أن الاحتكار معصية عظيمة لا يرتكبها الإنسان أولاً ، وإنما يرتكبها بعد الاعتياد
وبالتدريج (۳).
٢ - روى الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: من احتكر طعامًا أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله تعالى منه وأيما أهل عرصة أصبح فيهم
امرز جائع فقد برئت منهم .
ذمة الله
وانظر: حاشية الرهاوي على شرح المنار (٢٦٣/١)، ط دار سعادات مطبعة عثمانية ١٣١٣هـ، وفيه: المكروه إلى الحرام أقرب عند الشيخين أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند مُحَمَّد رَحِمَهُ الله - كل مكروه حرام ما لم يقم دليل عَلَى خلافه، وإنما لم يطلق عليه لفظ الحرام في كتبه لعدم الدليل القاطع، بل كتب بالكراهة، فتركه واجب كما في الحرام وانظر مجمع الأنهر، مرجع سابق، (٥٢٣/١). (۱) مراتب الإجماع لابن حزم الحافظ أبي مُحَمَّد عَلَيَّ بن أَحْمَد بن سعيد بن حزم، ص(۸۹)، الطبعة الثالثة، دار زاهد القدسي، القاهرة.
(۲) صحيح مسلم في كتاب المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، حديث رقم (١٦٠٥). (۳) نيل الأوطار (٣٣٦/٥، ٣٣٧). (٤) مسند الإمام أحمد (۵۹/۷ ) (٦٠) ، وَقَالَ في الفتح الرباني: الحديث صحيح لا مطعن فيه،
ومعنى
ص ١٢٩