الوصايا والأوقاف والمواريث في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٨٩

لما بعد الموت . وجاء القانون متفقاً مع رأي الجمهور فأجاز الوصية لمن لا يحصون من غير تقييد فصح الوصية لهم سواء ذكر في لفظ الوصية ما يدل على حاجة الموصي لهم أم لا إلا أنه قد صرفها في هذه الحالة فجعله للمحتاجين فقط . جاء ذلك في المادة (۳۰) ونصها : تنص الوصية لمن لا يحصون ويختص بها المحتاجون منهم ويترك أمر توزيعها بينهم لاجتهاد من له تنفيذ الوصية دون التقيد بالتعميم أو المساواة ومن له تنفيذ الوصية هي الوصي المختار فإن لم يوجد لهيئة التصرفات أو من تعينه لذلك». وإذا كان القانون أجاز الوصية لمن لا يحصون إلا أنه لم يبين الحد الفاصل بين من يحصون ومن لا يحصون، وإذا كان الأمر كذلك فيرجع إلى المذهب الحنفي، وقد وقع الخلاف في ذلك المذهب على أقوال ثلاثة : فعن أبي يوسف أنه إن أمكن حصرهم بغير كتاب أو حساب فهم ممن يحصون وإن لم يمكن حصرهم إلا بكتاب أو حساب فهم ممن لا يحصون . وعن محمد أنهم لو كانوا مائة أو أقل فهم ممن يحصون وإن كانوا أكثر من مائة فهم ممن لا يحصون . وقيل يفوض ذلك إلى رأي القاضي ولكن الذي يسير عليه العمل في المحاكم المصرية هو رأي محمد بن الحسين لأنه أدق وأضبط . على أنه وإن كانت الوصية تصح لمن لا يحصون وإن لم يكن في لفظها ما ينبيء عن الحاجة إلا أنه يختص بها في جميع الأحوال المحتاجون منهم فقط لأن الصرف إلى الجميع قد يكون متعذراً أو متعسراً، والصرف إلى المحتاجين من شأنه أن يحقق الحكمة من تشريع الوصية وهي البر بالمحتاجين والعطف على البائسين . ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.