الوصايا والأوقاف والمواريث في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٧

وأما أنها لا تنفذ إلا بإجازة الورثة فمراعاة لحق الورثة المتعلق بهذا الأمر فيترك أمرها إليهم إن أجازوها نفذت لأن المانع زال بتنازلهم عن حقهم وإن ردوها بطلت . هذا إذا كان له ورثة من الأشخاص أما إذا لم يكن وارث منهم، وكان مآل تركته إلى بيت مال المسلمين الخزانة العامة، فإنها تقع باطلة عند من يرى أن بيت المال وارث من لا وارث له لأنه لا يملك أحد إجازة هذه الوصية حتى الحاكم نفسه لما فيها من إلحاق الضرر ببيت المال وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية . ومن يرى أنه غير وارث يذهب إلى نفاذ هذه الوصية، لأن حق الموصي له بكل المال مقدم عليه وهو مذهب الحنفية وأحد القولين عند الحنابلة . وقد اتفق قانون الوصية مع الحنفية ومن معهم بإجازة الوصية في القدر الزائد على الثلث واشترط إجازة الورثة لنفاذ الوصية فيه ولكنه لم يشترط إجازة بيت المال عند عدم وجود ورثة للموصي وفي هذا تقول المادة السابعة والثلاثون : تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة، وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكانوا عالمين بما يجيزونه . وتنفذ وصية من لا دين عليه ولا وارث له بكل ماله أو بعضه من غير توقف على إجازة «الخزانة العامة». ومما سبق يتضح لنا أنه يشترط لنفاذ الوصية في القدر الزائد على الثلث متى كان للموصي ورثة أن يجيزها هؤلاء الورثة فإن أجازوها جميعاً نفذت وإن ردوها جميعاً بطلت وإن أجازها بعض الورثة وردها البعض الآخر نفذت في حق من أجاز وبطلت في حق من رد. ويمكن معرفة مقدار الوصية ونصيب كل وارث في الحالة الأخيرة وهي إجازة بعض الورثة دون البعض الآخر بتقسيم التركة مرتين - الأولى على فرض أن ٦٧
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.