الوصايا والأوقاف والمواريث في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٥٣

الموصي له اشترط الفقهاء في الموصي له لكي تصح له الوصية شروطاً عديدة اتفقوا على بعضها واختلفوا على البعض الآخر وفيما يلي نعالج هذه الشروط وموقف القانون منها : الشرط الأول : أن يكون الموصي له موجوداً عند إنشاء الوصية إذا كان معيناً بالإسم أو بالإشارة فالمعين بالإسم كقول الموصي أوصيت لخالد والمعين بالإشارة كقول الموصي أوصيت لهذا المسجد لأن كونه معيناً بالإسم أو بالإشارة لا يتصور بدون وجوده حين الوصية ، وعلى هذا فلو أوصى شخص - لمحمد مثلاً ثم ظهر بعد ذلك أن محمداً قد مات قبل الوصية فإن الوصية تكون باطلة لعدم وجود الموصي له وقت إنشاء الوصية وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء . وخالف في ذلك المالكية فقالوا بجواز الوصية للمعين المعدوم وقت إنشاء الوصية وذلك لأن الوصية من قبيل التبرعات يجب أن يتوسع فيها إذ هي نفع وبر وخير وعلى ذلك فالوصية لمحمد في المثال السابق صحيحة ويصرف الموصي به في مثال محمد في سداد ديونه فإذا لم يكن له ديون أعطى لورثته . وأما إذا كان غير معين بل كان معروفاً بالوصف وذلك كما لو أوصى لطلاب جامعة الإسكندرية ففيه اختلف الفقهاء أيضاً فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يشترط وجود الموصي له غير المعين عند إنشاء الوصية واكتفوا باشتراط وجوده عند موت الموصي لأن الوصية تمليك والتمليك للمعدوم لا يجوز ألا ترى أن الميراث يثبت لمن كان موجوداً عند وفاة المورث دون المعدوم، فالوصية كذلك لأنها أخت الميراث . وذهب المالكية إلى أنه لا يشترط وجود الموصي له غير المعين مطلقاً لا عند ۰۳
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.