وأن
المذاهب إذ هي اجتهاد من واضعي القانون يستند إلى قاعدة شرعية هي لولي الأمر أن يأمر بالمباح لما يراه من المصلحة العـامـة ومتى أمـر بـه وجبت
طاعته» .
كالأتي :
وقد أورد القانون أحكام الوصية الواجبة في المواد ٧٨٧٦ و ٧٩ ونصها
الوصية الواجبة لفرع الولد :
مادة ٧٦ : إذا لم يوصي الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكماً بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميرثاً في تركته لو كان حياً عند موته وحيث للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث وإلا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض من طريق تصرف آخر قدر ما يجب له وأن كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكلمه .
وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وأن نزلوا على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره، وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه وأن نزل قسمة الميراث كما ولو كانت أصله أو أصوله الذين يدلى بهم إلى الميت ماتوا بعده وكان موتهم مرتباً كترتيب الطبقات .
الوصية بزيادة أو أقل وبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض:
مادة ۷۷ : إذا أوصي الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه كانت
الزيادة وصية اختيارية وأن أوصي له بأقل من نصيبه وجبت له ما يكمله وأن أوصي لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الآخر، وجب لمن لم يوصي قدر نصيبه ويؤخذ نصيب من لم يوصي له ويوفي نصيب من أوصي له بأقل مما وجب من باقي الثلث فأن ضاق عن ذلك فمنـه وممـا هـو مشغول بـالـوصـيـة الاختيارية .
٤١٢
ص ٤١٢