الوصايا والأوقاف والمواريث في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٧٥

الصورة الثانية يستند إلى أقرب الاوقات لأن نسب الحمل ثابت من الغير فلا ضرورة هنا إلى اعتبار أكثر الاوقات بل يجب الاقتصار على أقل مدة الحمل. آراء الفقهاء في مقدار ما يوقف للحمل: قال بعض الفقهاء أن كانت الولادة قريبة وقفت القسمة حتى يولد الحمل ليتبين أمره إذ ليس في التأخير اضرار بالورثة أما أن كانت الولادة بعيدة فلا توقف القسمة لأن في وقفها اضراراً ببقية الورثة والمرجع في هذا إلى العادة في معرفة القرب والبعد وقال البعض الآخر أن التركة تقسم كلها بين الموجودين من الورثة ولا يوقف منها شيء للحمل لأن ما في البطن لا يعلم أهو حمل أو لا فان ولد حياً نقضت القسمة ثم تستأنف . وقال الشافعي رحمه الله أن الحمل لا ينضبط وعلى ذلك يدفع إلى أصحاب الفروض الذين لا تتغير انصباؤهم بتعدد الحمل ما يستحقونه ويوقف باقي التركة إلى أن ينكشف حال الحمل بالولادة. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يوقف للحمل نصيب أربعة بنين أو أربع بنات ايها أكثر ويعطي بقية الورثة أقل الانصباء وعن محمد بن الحسن روايتان الرواية الأولى أنه يوقف له نصيب ثلاثة بنين أو ثلاث بنات أيهما أكثر الرواية الثانية أنه يوقف له نصيب ابنين أو بنتين أيهما أكثر. والقول الأخير في هذا ما رواه الخصاف عن أبي يوسف رحمه الله : أنه يوقف له نصيب ابن واحد أو بنت واحدة أيهما أكثر وهو مذهب الليث بن سعد استناداً إلى الغالب المعتاد في المرأة في الاعم الاغلب لا تلد في البطن الواحد إلا ولداً واحداً فيبني عليه الحكم ظاهراً وعلى القاضي أن يأخذ كفيلاً من الورثة الذين تتغير انصباؤهم بتعدد الحمل احتياطاً له كي لا يضيع عليه بعض نصيبه حين يتعذر الرجوع على بعض الورثة الذين تظهر الزيادة في جانبهم وبهذا آخذ القانون ۳۷۵
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.