الوصايا والأوقاف والمواريث في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٥٢

وجهه بقوله: «صار ثمنها تسعاً» ومضي في خطبته فتعجب الناس من سرعة بديهته وإجابته بدون روية . ٢٤ وبيان إجابته رضي الله عنه : أن الزوجة كانت تستحق الثمن - فصارت تستحق بالعــول - أي التسع وهكذا في كل مسألة عائلة يدخل النقص على نصيب الوارث بمقدار الفرق بين فرضه منسوبة إلى أصل المسألة وفرضه منسوباً إلى عولها . أول من حكم بالعول : لم تقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر رضي الله عنه مسألة فيها عول وأول من حكم بالعول «عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد وقعت في عهده مسألة ضاق أصلها عن الفرائض فتردد في الأمر ولم يقطع برأي حتى شاور الصحابة في المسألة فأشار عليه العباس بن عبد المطلب فيها بالعول وقال : اعلوا الفرائض وقاس المسألة على محاصة الدائنين في مال المدين إذا ضاق عن الوفاء بديونهم وقال : أريت لو مات رجل وترك ستة دراهم ولرجل عليه ثلاثة دراهم ولآخر أربعة أليس جعل المال سبعة أجزاء؟ فقضي عمر رضي الله عنه بالعول . والقول بالعول مذهب جمهور الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين لولا شهرة خلاف ابن عباس فقد قال في ذلك لو أنهم قدموا من قدم الله وأخروا من أخر الله ما عالت فريضة قط فقيل له من قدمه الله ومن آخره الله؟ فقال قدم الله الزوج والزوجة والأم والجدة وأما من آخره الله فالبنات وبنات الإبن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب، وذلك أن هؤلاء البنات والأخوات يكن صاحبات فرض أحياناً ويصرن عصبات أحياناً أخرى فيدخل النقص عليهن وحدهن بأن يرثن الباقي بعد فروض الآخرين وبذلك لا يحصل العول مطلقاً، وقد قال ابن عباس في تأييد رأيه أن الذي أحصي رمل عالج ) عدداً لم يجعل في (۱) عالج موضع بالبادية فيه رمل كثير لا يعلم عدده إلا الله تعالى . ٣٥٢
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.