الوصايا والأوقاف والمواريث في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٠

بم يتحقق القبول : القبول اتفقت كلمة الفقهاء على أن القبول يتحقق بكل ما ينبيء عنه صرا راحة كقبلت الوصية أو ضمناً وذلك بأن يتصرف الموصي له في الموصي به بالبيع أو الإعارة أو نحو ذلك من التصرفات التي يتصرف بها المالك في ملكه . الحكمة من اشتراط القبول : حماية الموصى له من ضرر المنة، وما يحتمل حدوثه من مؤن للعين الموصى بها من غير فائدة ترجى منها ، فلو أوصى له بعبد أعمى فإنه يجب عليه نفقته دون أن ينتفع به فكان للقبول أهمية كبرى في عقد الوصية ليتمكن من ردها في مثل هذه الحالة . من له حق القبول : الموصي له إما أن يكون معيناً كما لو أوصى شخص لمحمد مثلاً أو لأولاده وإما أن يكون جهة من الجهات كما لو أوصى لإحدى الجامعات وإما أن يكون أفراداً لا يحصون كما لو أوصى للفقراء أو للمساكين . فإذا كان الموصي له معيناً، فإما أن يكون كامل الأهلية وإما أن يكون ناقصها وإما أن يكون عديم الأهلية . فإذا كان كامل الأهلية فلا خلاف بين الفقهاء في أن للموصي له الحق في قبول الوصية أو ردها لأن ولايته له وليس لأحد عليه ولاية . وإذا كان ناقص الأهلية كالصبي المميز ، فقد اختلف الفقهاء فيمن يصح له قبول الوصية فذهب الحنفية إلى أن قبول الوصية يكون منه لأن قبول الوصية من التصرفات النافعة نفعاً محضاً وهذا النوع من التصرفات يجوز له ممارسته فله أن يقبل الوصية وليس له أن يردها لأن الرد ضرر والتصرفات الضارة لا يملكها .
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.