الوارث أو الجمع من الأخوة أو الأخوات وللأب الباقي تعصيباً، ولــو مـات شخص وترك أباً وأماً وأخاً كان للأم الثلث فرضاً وللأب الباقي تعصيباً ولا شيء للأخ لحجبه بالأب.
ولو مات شخص وترك زوجة وأماً وأخاً شقيقاً أو لأب كان للزوجة الربع فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث وللأم الثلث فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث ولعدم الجمع من الأخوة وللأخ الباقي تعصيباً.
الحالة الثالثة : أن ترث ثلث الباقي من التركة بعد فرض أحد الزوجين وتثبت لها هذه الحالة إذا كان الميراث منحصراً في الأبوين واحد الزوجين ولم يوجد اثنان أو أكثر من الأخوة والأخوات وإنما اشترط في هذه الحالة ألا يوجد متعدد من الأخوة والأخوات مع أنهم لا يرثون من الأب لأن المتعدد منهم ولو كانوا محجوبين فانهم يحجبون الأم حجب نقصان من ثلث كل التركة إلى السدس ويكون الارث منحصراً في الأبوين واحد الزوجين في مسألتين. المسألة الأولى : أن يكون الورثة زوجاً وأباً وأماً، فللزوج النصف فرضاً لعدم وجود فرع وارث وللأم ثلث الباقي من التركة بعد فرض الزوج وللأب الباقي تعصيباً، فإذا كانت التركة ۱۲ فداناً مثلاً استحق الزوج منها ٦ أفدنة نصف التركة كلها واستحقت الأم فدانين ثلث النصف الباقي واستحق الأب ٤ أفدنة ثلثي النصف الباقي بعد نصيب الزوج.
والحكمة من أخذ الأم في هذه المسألة ثلث الباقي، أنها لو أخذت ثلث كل التركة بعد نصيب الزوج وأخذ الأب بطريق التعصيب الباقي بعد أن أخذ الزوج النصف فرضه وبعد أن أخذت الأم الثلث لكان نصيب الأم ٤ أفدنة ونصيب الأب فدانين فيكون نصيبها ضعف نصيب الأب وهذا يخالف الأصل العام في التوريث وهو تفضيل الذكر على الانثي في الارث.
المسألة الثانية : أن يكون الورثة زوجة وأماً وأباً فان للزوجة الربع فرضاً وللأم ثلث الباقي فرضاً وللأب الباقي تعصيباً بعد نصيب الزوجة وبذلك يكون
نصيب الأب ضعف نصيب الأم.
۲۹۳
ص ٢٩٣