الوصايا والأوقاف والمواريث في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٨

أما القانون : فقد أخذ بمذهب الجمهور فنص في المادة الثانية على : «أن الوصية تنعقد بالعبارة أو بالكتابة فإذا كان الموصي عاجزاً عنهما انعقدت الوصية بإشارته المفهمة . سماع دعوى الوصية : اتفق القانون مع آراء الفقهاء في طرق إنشاء الوصية ولكنه خالفهم في سماع الدعوى وطرق الإثبات عند الإنكار والمعروف فقهاً أن الشهادة من طرق إثبات الدعوى عند إنكار المدعى عليه ، ولكن القانون لم يعتبرها كذلك عند إنكار دعوى الوصية أو الرجوع القولي عنها بعد وفاة الموصى فاشترط لسماع دعوى الوصية أو دعوى الرجوع القولي عنها أحد أمور ثلاثة : ، ۱ - وجود ورقة رسمية تدل على صحة الدعوى والمراد بها العقد الذي يعقد أمام موظف عمومي أعد لذلك يسمى الموثق . ۲ - وجود ورقة مكتوبة كلها بخط المتوفي وعليها إمضاؤه . ٣ - وجود ورقة بالوصية أو الرجوع القولي عنها ولو لم تكن بخط الموصي بشرط أن يكون موقعاً عليها من الموصي وأن يكون مصدقاً على هذا التوقيع . وذلك في الحوادث الواقعة من سنة ۱۹۱۱ م أما الحوادث السابقة على ذلك التاريخ فاكتفى في سماع الدعوى بتقديم أوراق تدل على صحة الوصية أو الرجوع عنها بشرط أن تكون خالية من شبهة التصنع . فيها : وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الوصية فقد جاء لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع القولي عنها بعد وفاة ۲۸
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.