أما القانون :
فقد أخذ بمذهب الجمهور فنص في المادة الثانية على : «أن الوصية تنعقد بالعبارة أو بالكتابة فإذا كان الموصي عاجزاً عنهما انعقدت الوصية بإشارته
المفهمة .
سماع دعوى الوصية :
اتفق القانون مع آراء الفقهاء في طرق إنشاء الوصية ولكنه خالفهم في سماع
الدعوى وطرق الإثبات عند الإنكار
والمعروف فقهاً أن الشهادة من طرق إثبات الدعوى عند إنكار المدعى عليه ، ولكن القانون لم يعتبرها كذلك عند إنكار دعوى الوصية أو الرجوع القولي عنها بعد وفاة الموصى فاشترط لسماع دعوى الوصية أو دعوى الرجوع القولي عنها أحد أمور
ثلاثة :
،
۱ - وجود ورقة رسمية تدل على صحة الدعوى والمراد بها العقد الذي يعقد أمام موظف عمومي أعد لذلك يسمى الموثق .
۲ - وجود ورقة مكتوبة كلها بخط المتوفي وعليها إمضاؤه .
٣ - وجود ورقة بالوصية أو الرجوع القولي عنها ولو لم تكن بخط الموصي بشرط أن يكون موقعاً عليها من الموصي وأن يكون مصدقاً على هذا التوقيع . وذلك في الحوادث الواقعة من سنة ۱۹۱۱ م أما الحوادث السابقة على ذلك التاريخ فاكتفى في سماع الدعوى بتقديم أوراق تدل على صحة الوصية أو الرجوع عنها بشرط أن تكون خالية من شبهة التصنع .
فيها :
وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الوصية فقد جاء
لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع القولي عنها بعد وفاة
۲۸
ص ٢٨