وذهب الحنابلة وبعض الحنفية إلى أن التجهيز مقدم على الدين وأنه أول حق يبدأ به من التركة ثم تقضي ديونه (۱).
والرأي الراجح في هذا هو ما ذهب إليه الحنابلة وبعض الحنفية وهو أن التجهيز مقدم على الديون مطلقاً وأنه أول حق يبدأ به من تركة الميت لأنه من حاجات الانسان الأصلية وحاجاته الأصلية مقدمة على سائر الديون حال حياته فعند إفلاسه يبقى له قوته وملبسه ولا يباع شيء من ذلك في دينـه مـع تحقق القدرة على اكتساب ثوب آخر يستر به عورته فأولى تقديم هذه الحاجات الأصلية بعد مماته فليس من المستحسن أن يستجدي كفنه وله أعيان ولو كانت حقوق الغير متعلقة بها. لأن الكفن ونفقات التهجيز من حاجاته الأصلية كقوته ولباسه بل أولى منهما لعجزه وعدم قدرته على كسب ما يستر به عورته كما كان يقدر على ذلك حال حياته .
وعلى ذلك يكون ترتيب الحقوق الأربعة المتعلقة بالتركة هكذا : الأول : التجهيز الثاني : الدين الثالث: الوصية. الرابع: الأرث.
فأنه لا خلاف في تقديم الدين على الوصية ولا في تقديم الوصية على الميراث وقد ثبت أن التجهيز مقدم على الدين بما ذكرنا من الأدلة في وجه اختيار القول بتقديمه .
وقد أخذ قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بهذا الترتيب في المادة
الرابعة منه ونصها يؤدي من التركة بحسب التريتب الآتي : أولاً : ـ ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن.
ثانياً : - ديون الميت .
ثالثاً : ـ ما أوصي به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية ويوزع ما بقي بعـد
ذلك على الورثة .
(1) الشرح الكبير مع المفتي جزء ٧ ص ٤ .
٢٥٨
ص ٢٥٨