الوصايا والأوقاف والمواريث في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٤٩

على الرجوع إلى الاسلام فيعتبر حكم الاسلام في حقه مراعاة لمصلحة الوراث، ولأن ماله ينتقل بردته إلى غيره فوجب أن يكون لورثته المسلمين لا فرق في ذلك بين ماله القديم وماله الحديث. حكم المرتد إذا عاد إلى الاسلام: لكن إذا عاد المرتد إلى الاسلام بعد الحكم بلحاقه فله ما وحد من أمواله ولا يرجع على ورثته بشيء مما أتلفوه أو خرج من أيديهم ولا ضمان عليهم إلا إذا كانوا اقتسموه بغير حكم حاكم فهو كالمفقود إذا ظهر حيا بعد الحكم بموته . موقف القانون : لم يتعرض القانون الحالي في صيغته النهائية لحكم المرتد لا بالسلب ولا بالإيجاب وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من السير على الراجح من مذهب الحنفية والراجح في هذا المذهب هو رأي أبي حنيفة الذي يورث المال المكسوب للمرتد قبل الردة ولا يورث المال المكسوب بعدها، وإنما اعتبر مذهب أبي حنيفة هو الراجح رغم أن العلماء لم يتعرضوا لترجيح أحد الرأيين لأن المقرر في المذهب الحنفي أنه حيث لا نص على الترجيح فالراجح مذهب أبي حنيفة هذا بالنسبة لإرث الغير من الرجل المرتد، أما بالنسبة للمرأة المرتدة فالحنفية جميعاً متفقون على أن الغير يرث مالها سواء كان مكسوباً قبل الردة وبعدها وعلى ذلك يسير القانون كما يسير أيضاً على أن المرتد رجلاً وامرأة لا يرث غيره ) . المانع الرابع اختلاف الدارين : المراد بالدار هنا الوطن من امارة أو سلطته أو مملكة أو جمهورية يعد المواطن رعية لها . فاختلاف الدار في عرف الفقهاء هو الذي يعبر عنه في القوانين الحديثة باختلاف الدولة أو الجنسية أو باختلاف الرعوية أو التبعية . (۱) الميراث للمرحوم محمد زكريا البرديسي ص ٢٤٩
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.