الوصايا والأوقاف والمواريث في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٤٣

موقف القانون أما القانون فقد أخذ برأي المالكية في المادة الخامسة منه من موانع الإرث قتل المورث عمداً سواء أكان القاتل فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بغير حق ولا عذر وكان القاتل عاقلاً بالغاً من العمر خمس عشرة سنة، ويعد من الإعذار تجاوز حد الدفاع الشرعي فالقانون خالف رأي الحنفية الذي كان معمولاً به في أمرين. الأول : أنه جعل القتل بالتسبب ما نعاوهم لم يجعلوه مانعاً . الثاني : جعل القتل الخطأ غير مانع وهو مانع عندهم . وقد جاء في المذكرة الإيضاحية، أنه يدخل في القتل العمد المباشر من أجهز على شخص بعد أن أنفذ فيه آخر مقتلاً من مقاتلة فإنهما يمنعان من إرثه ويدخل في القتل بالتسبب الأمر والدال والمحرض والمشارك والربيئة وهو من يراقب المكان أثناء مباشرة القتل وواضع السم وشاهد الزور الذي على شهادته الحكم بإعدامه . وإن القتل العمد لا يمنع في جميع الأحوال وإن الأحوال التي لا يكون فيها مانعاً من الإرث هي الأحوال الآتية : ١ - القتل قصاصاً أو حداً . ٢ - القتل في حالة من حالات الدفاع الشرعي عن النفس أو المال ممـا هـو منصوص عليه في المواد ۲٤٥ ، ۲۹، ۲۵۰ من قانون العقوبات. ٢٤٣
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.