الوصايا والأوقاف والمواريث في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٣٩

ويتظاهر بالخطأ هروباً من المسئولية فنزل هذا التوهم منزلة التحقق سداً للذريعة حتى لا يجد المغرضون ثغرة ينفذون منها إلى فاسد مآربهم وفي أغراضهم . أنواع القتل غير المانع منه عند الحنفية : أما القتل الذي لم يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة فلا يكون مانعاً من الميراث وان كان عمداً ،وهو القتل بحق أو بعذر أو عن تسبب والقتل من غير المكلف. أما الأول وهو القتل بحق : هو القتل قصاصاً كقتل الوارث مورثه بمقتضى وظيفته تنفيذاً لحكم قضائي بقتله أو حداً كقتل المرتد أو دفاعاً عن النفس إذا تعين طريقاً لذلك، لأن الشارع في هذا أوجب على الشخص قتل مورثه أو سوغه له . قال تعالى: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق )) . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل دم امرىء مسلم إلا باحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة . ومن القواعد الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات فلا يتصور بعد ذلك أن يعاقبه عليه ويحرمه به من الميراث فأشبه فعله هذا ما لو أطعمه أو سقـاه باختياره فأفضي إلى تلفه . وأما الثاني وهو القتل بعذر : كقتل الزوج زوجته أو الزاني بها عند مفاجأتهما حال الزنا لأنه في الغالب حينئذ يكون فاقد الشعور غير مختار والدفاع عن العرض عذر شرعي يبيح القتل فلا يترتب عليه الحرمان من الميراث ويعتبر معذوراً من جاوز حد الدفاع الشرعي بان كان في الامكان الدفاع بدون قتل ولكنه تحاوزه فقتل مورثه لأنه لم (۱) سورة الاسراء آية ۳۳ . ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.