الولد .
والناقص هو من انعقد فيه سبب من أسباب الحرية كالمكاتب والمدبر وأم
وانما كان الرق مطلقاً مانعاً من الارث لأن الرقيق يملك المال بأي طريق
من طرق الملك الاختياري فلا يملكه بطريق الملك الاضطراري وهو الارث. قال الله تعالى: ﴿ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء)) وقال عليه الصلاة والسلام لا يملك العبد إلا الطلاق ولأن جميع ما في يده لمولاه فلي ورثناه من أقربائه لوقع الملك لسيده فيكون توريثاً للأجنبي بلا سبب وهـو باطل اجماعاً.
ولم يذكر القانون هذا المانع مع الاعتراف به لأنه غير موجود بل محظور يعاقب عليه قانوناً وهذا لا يمنع من أنه لو وجد شرعاً يعمل به على مقتضى أرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة كما هو الشأن في كل ما لا ينص عليه في
القانون .
المانع الثاني القتل :
المانع الثاني القتل وهو يمنع القاتل من ميراث المقتول ولا يمنع المقتول من ميراث القاتل، كأن يجرح شخص أباه جرحاً يسري للنفس ثم يموت الابن وفي المجروح حياة مستقرة فانه يرثه .
وقد أجمع الأئمة الأربعة على أن القتل من موانع الارث فالقاتل لا يرث
قتيله ولكنهم اختلفوا في نوع القتل الذي يكون مانعاً على الوجه الآتي :
مذهب الحنفيه :
ذهب الحنفية إلى أن القتل المانع من الارث هو القتل الذي يتعلق بـه وجوب القصاص أو الكفارة وهو يشمل العمد، والخطأ، وما جرى مجرى
الخطأ.
(۱) سورة النحل آية ٧٥.
۲۳۷
ص ٢٣٧