صار نصيب كل منهم في غلته شيئاً زهيداً ضئيلاً.
ولما كانت ضآلة الإستحقاق تختلف باختلاف الأشخاص والبيئات والأصقاع والأنظار تختلف فيها وفي غيرها مما جعل سبباً لإنتهاء الوقف في هاتين الحالتين، ترك القانون تقدير ذلك كله للمحكمة وأوجب أن يكون إنتهاء الوقف
بقرار يصدر من محكمة التصرف في الأوقاف بناء على طلب ذوي الشأن . ومتى أصدرت المحكمة قرارها بالإنتهاء صارت العين التي انتهى الوقف فيها ملكاً للواقف إن كان حياً ، وإن لم يكن حياً إذ ذاك صارت ملكاً لمستحق غلتها حين الحكم بالإنتهاء .
وإنتهاء الوقف في الحالتين المذكورتين مأخوذ كما تقول المذكرة التفسيرية مما قرره العبدوسي من فقهاء المالكية في المعيار وهو متفق في جملته مع بعض المذاهب الإسلامية الأخرى.
۲۱۱
ص ٢١١