الوصايا والأوقاف والمواريث في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٠١

۱ - أن يكون صادراً من الواقف نفسه، لأن الرجوع حق شخصي ، فيعتبر بالواقف نفسه، فإذا كان غير أهل للتصرفات أو كان غائباً، فلا يصح للقيم أو الوكيل أن ينوب عنه في الرجوع . ، وإذا مات الواقف لا يصح لوارثه أن يرجع عما وقفه مورثه ، لأن الواقف يصير لازماً بموت الواقف . ٢ - أن يكون الرجوع بعبارة صريحة مكتوبة، تنبيء عن إرادته الجازمة على الرجوع، كرجعت عن وقفي أو أبطلته، فإذا كانت عبارة الرجوع ضمنية فلا تعتبر، وعلى ذلك فلو تصرف في الموقف تصرفاً يحتمل الرجوع مثل : ما إذا باع العين الموقوفة، أو وقفها على جهة أخرى من غير أن يصرح في إشهاد وقفه الجديد بأنه رجع عن وقفه الأول، أو أنه امتنع عن صرف الغلة إلى الجهة الموقف عليها، فلا يعتبر شيء من ذلك رجوعاً لأنه يشترط في الرجوع أن يكون صريحاً، فما لم يرجع الواقف عن وقفه صراحة لا تعطي الأعيان الموقوفة حكم الأعيان المملوكة له ملكاً حراً، فليس لمن ثبت له على الوقف دين بعد الوقف أن يطالب ببيع العين الموقوفة في دينه هذا، قبل الرجوع صراحة عن الوقف بحجة أن للواقف حق الرجوع وأن العين تعتبر مملوكة له . وعبارة الرجوع الصريحة المكتوبة يشترط فيها أن يصدر بها إشهاد رسمي بالصفة التي عينها القانون ٤٦ لسنة ١٩٤٨ في مادته الأولى، فإذا كانت على غير تلك الصفة، كانت لغو لا أثر لها . - أن يكون الرجوع في حدود القانون فلا يتجاوز به أحكامه، فإذا تجاوزها كان باطلا، كما لو كان الرجوع أو التغيير في وقف المسجد وما وقف عليه . أما إذا كان الرجوع في حدود القانون، فإنه يكون صحيحاً وتترتب عليه آثاره من حينه، فلا يكون له أثراً رجعياً، فلو وقف أرضه على جمعية خيرية، وصرفت الغلة لتلك الجمعية فترة من الزمان، ثم رجع عن وقفه، فإنه لا يجوز للواقف أن يرجع على الجمعية بما استولت عليه من ريع الأرض، وكذلك في حالة التغيير في ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.