وحدها في لزوم الوقف بل لا بد مع ذلك من تسليم المال الموقوف . والتسليم في كل شيء يكون يحسبه، ففي المسجد بالإذن بالصلاة فيه وفي المقبرة بالإذن بالدفن فيها وفي الدور والأراضي بالتخلية بينها وبين من يتولى
شئونها .
لأن الوقف صدقة مستقبلة، وهي تمليك فلا يتم إلا بالتسليم قياساً على الصدقة المنجزة والهبة، فإن كلا منهما لا يتم إلا بتسليم المتصدق به، للمتصدق عليه أو الموهوب له .
وإن كان التمام متوقفاً على التسليم كان اللزوم متوقفاً عليه كذلك عليه لا لزوم إلا بعد التمام غير أن قياس الوقف على الهبة والصدقة قياس مع الفارق، لأن كلاً من الهبة والصدقة فيه تمليك العين والمنفعة جميعاً، أما الوقف فليس كذلك، بل هو حبس العين والتصدق بمنفعتها فلا يفيد تمليك العين، بل فيه إسقاط للملكية عن العين فكان الراجح فيه جهة الإسقاط وما كان إسقاطاً يتم ويلزم بمجرد الإيجاب وبناء على ذلك، فإن الوقف لا يكون تامـاً ولازماً مـع الشيوع لتعذر التسليم. وقد كانت المحاكم تسير على رأي أبي يوسف لأنه الراجح من مذهب الحنفية، فكانت جميع الأوقاف لازمة بمجرد صدور الصيغة صحيحة ، لا يجوز للواقف الرجوع حتى ولو شرط ذلك لنفسه . لا فرق بين وقف المساجد ،وغيرها كما كان لا يملك التغيير في مصارفه وشروطه، إلا إذا شرط ذلك في كتاب وقفه . فلما صدر القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦، أقر اللزوم بمجرد صدور الصيغة بالنسبة لوقف المسجد وما وقف عليه، ومنع الواقف من الرجوع في الوقف والتغيير مطلقاً، سواء شرط لنفسه ذلك أولا ، فى حياة الواقف وبعد وفاته .
،
أما غير المساجد، من سائر الأوقاف الأخرى، فقد أباح الرجوع فيها ولكن
مع قيود يأتي ذكرها عند الكلام على الرجوع في الوقف.
أنواع الوقف :
يتنوع الوقف إلى نوعين : خيري وأهلي :
ܕܪܙ
ص ١٦٦