حكم الوصية الواجبة إذا كانت لأكثر من واحد من الفروع : الفرع إذا كان واحداً فأمر نصيبه ميسور أما لو كان متعدداً فهم إما أن يكونوا من أصل واحد أو من أصول متعددة .
فإذا كان المتعددون من أصل واحد فإما أن يكون الأصل واحداً أو متعدداً . فإذا كان الأصل واحداً كأولاد ابن واحد مثلاً قسمت الوصية بينهم تقسيم الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن القانون جعلها عوضاً لهم عما كانوا يستحقونه من ميراث أصلهم الذي فاتهم بسبب موته قبل صاحب التركة .
وإذا تعددت أصولهم بأن كانوا أولاد ابنين أو أولاد ابن وبنت قسمت الوصية أولاً قسمة الميراث بين تلك الأصول ثم يعطي لكل فرع ما كان يستحقه أصله إن كان واحداً وإلا قسمت بينهم قسمة الميراث.
فلو فرض أن لصاحب التركة إبنان وبنت ثم ماتت البنت وأحد أخويها في حياة أبيهما وترك كل منهما أولاداً فإن الوصية تكون لأولادهما تقسم أولاً أثلاثاً بحسب الأصل للبنت ثلثها وللابن باقيها فما كان من حظ البنت قسم بين أولادها قسمة الميراث وما كان من حظ الإبن قسم بين أولاده كذلك.
وإذا تعددت الفروع بتعدد أصولها واختلفت قرباً وبعداً من المتوفي فإن الأقرب يحجب الأبعد إذا كان فرعاً له ولا يحجب فرع غيره، فلو أن المتوفي ترك إبن إبن وبنت إبن آخر وكان لإبن الإبن بنت فإنه يحجب بنته فقط لأنها لا تستحق مع وجوده ولا يحجب بنت ابن عمه لأنها من فرع آخر بل تأخذ نصيباً مساوياً له، لأن مقدار الوصية يقسم أولاً على ابني صاحب التركة ثم يعطي ما يخص كلا منهما حسب الميراث لأولاده المستحقين في الوصية .
حكم الوصية بالزيادة عما أوجبه القانون أو بالأقل منه :
سبق أن قلنا أنه يشترط لاستحقاق الوصية الواجبة ألا يكون المتوفي أعطى في حياته ذلك الفرع بغير عوض ما يساوي مقدار الوصية الواجبة من طريق تصرف
١٤٧
ص ١٤٧