الوصايا والأوقاف والمواريث في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٣٦

عملا بالمادة (٧٤) من قانون الوصية . - إذا زاد الموصي في العين الموصى بها زيادة تصحبها قرينة تدل على أن الموصي قد أراد إلحاقها بالوصية كما إذا هدم بناء الدار الموصي بها ثم جدده على وضعه ولو مع تغيير معالمه كأن بناها بالمسلح بعد أن كانت مبنية بالحجر أو زاد في عدد حجراتها أو نقص منها ففي هذه الحالة يكون البناء المعاد موصي به بالوصية السابقة لأن صنيع الموصي هذا يعد في العرف إعادة لما هدم وتجديداً له وبناء عليه يتملكها الموصي له على الإنفراد وبذلك نصت المادة (۷۲) فقرة (۱) من قانون الوصية فقد جاء فيها : «إذا هدم الموصي العين الموصى بها وأعاد بناءها على حالتها الأولى ولومع تغییر معالمها كانت العين بحالتها الجديدة وصية . الحالة الثالثة : وهي التي يترتب عليها تسليم العين الموصي بها للموصي له وتسليم الزيادة للورثة تتحقق فيما إذا زاد الموصي في العين الموصي بها زيادة مما يستقل بنفسه وأمكن تسليم الموصي به بدونها وكان لها قيمة بعد فصلها فإن الزيادة تسلم للورثة ويسلم الموصي به للموصي له وذلك كماكينات الري أو الدراس أو الحرث . وأما عن مبطلات الوصية فإن الوصية نبطل بأمور كثيرة تذكر فيما يلي : - الرجوع عن الوصية : سبق أن قلنا أن الوصية لا تلزم إلا بعد وفاة الموصي مصراً على وصيته وبعد قبول الموصي له الوصية وبناء على هذا فإنه يجوز للموصي الرجوع في وصيته قبل وفاته متى شاء ولو بعد قبول الموصي له الوصية، لأن قبوله لها أثناء حياة لا يجعلها لازمة والدليل على جواز الرجوع، أن الوصية تبرع كالهبة والهبة الموصي يجوز للواهب الرجوع عنها فيجوز للموصي الرجوع عن وصيته كذلك، ولأن الحكمة من شرع الوصية أن يتدارك الإنسان بها ما فاته من عمل المعروف، وإذا ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.