وفي
الحالة الثانية :
وهي ما إذا كانت الوصية بالمنفعة لأكثر من واحد، فإما أن يتفق الشركاء على طريقة معينة لاستيفاء المنفعة أولاً .
فإذا اتفق الشركاء على طريقة معينة لاستيفائها فإنه يجب عليهم اتباع الطريقة التي اتفقوا عليها .
أما إذا اختلفوا في ذلك كان الفصل بينهم للقاضي يلزمهم باتباع طريقة معينة من الطرق التالية :
۱ ـ أن تقسم غلة العين الموصي بمنفعتها بين الشركاء، فلو أوصى لمحمد وعلي وأحمد بزراعة أرضه كان للموصي لهم زرعها أو تأجيرها ثم تقسم الغلة بينهم بنسبة أنصبائهم .
٢ - أن تقسم نفس العين الموصي بمنفعتها بين الشركاء بنسبة كل منهم في المنفعة إذا كانت العين تحتمل القسمة ولا يترتب على قسمتها ضرر للورثة فإذا كانت لا تحتمل القسمة أو ترتب على قسمتها ضرر فإنه يجب أن يتم التقسيم
بطريقة أخرى . ٣ ـ أن تقسم العين بين الشركاء قسمة مهايأة وهي نوعان : مهايأة زمانيــة
ومهايأة مكانية .
فالمهايأة الزمانية :
أن يعطي كل واحد من الشركاء العين كلها وقتاً معيناً من الزمن يتفق مع
مقدار حصته في الانتفاع .
والمهايأة المكانية :
أن يعطي كل واحد من الشركاء جزءاً من العين بنسبة لينتفع به مدة معينة ثم يتبادلوا هذه الأجزاء كل مدة معينة فيأخذ كل واحد منهم ما كان تحت يد الآخر
۱۲۹
ص ١٢٩