مطلقة عن ذكر المدة .
مدة
وإذا كانت الوصية بالمنفعة لرجل معين كخالد مثلاً أو لقوم محصورين معينة ثم من بعدهم لجهة خير وبر دائمة أو لقوم لا يحصون فإن الوصية بعد انتهاء المدة المعينة تنتقل إلى الجهة الثانية وتأخذ حكم الوقف أيضاً كما الحالة في
السابقة .
وإذا كانت الوصية لعين أو لقوم محصورين أو لقوم غير محصورين يظن انقطاعهم وفي هذه الحالة تكون العين الموصي بها مملوكة لورثة الموصي أو للذي أوصى له الموصي بها في حالة ما إذا وجدت وصيتان إحداهما بالمنفعة لشخص والأخرى بالعين لشخص آخر .
أما غلة العين فإنها تكون للموصي لهم إلى أن تنتهي المدة المعلومة أو ينقرض الموصي لهم فإذا انتهت المدة أو انقرض الموصي لهم عادت المنافع إلى ملك الورثة أي ورثة الموصي لأنها تبع للعين .
في المسألة تفسير :
إذا كانت العين صالحة للاستغلال فإن النفقات اللازمة للعين الموصي بمنفعتها وما يفرض عليها من ضرائب لا تكون على ورثة الموصي وإنما تكون على الموصب به بالمنفعة لأنه المستفيد بمنافع العين .
وإذا كانت العين غير صالحة للاستغلال كما إذا كانت أرضاً غير صالحة للزراعة فإن النفقات والضرائب تكون على وراثة الموصي باعتبارهم المالكين للعين والموصي له لا شيء عليه لأنه لا يستفيد بالعين الموصي بها .
وقد نص القانون على وجوب النفقات على الموصي له بالمنفعة واعتمد في ذلك على ما ذهب إليه الأحناف وبعض الحنابلة .
فقد جاء في المادة الثامنة والخمسين ما نصه : «إذا كانت الوصية لمعين
١٢٤
ص ١٢٤