فالحكم في هذه الصورة أنه لا يعد الدين كله مالاً حاضراً كالصورة السابقة بل الذي يعد منه مالاً حاضراً هو مقدار ما يساوي نصيب الوارث المدين في المال الحاضر فقط أما ما زاد على ذلك من الدين فإنه يعطي حكم الدين على الأجنبي . وبناء على هذا فإن الموصي له يأخذ من وصيته ما يعادل ثلث المال الحاضر
مضافاً إليه من الدين مقدار نصيب الوارث المدين .
ومثال ذلك :
لو أن شخصاً أوصى لآخر بربع تركته وخلف ابنين أحدهما مدين بمائة جنيه وترك مائة أخرى نقداً نلاحظ أن للموصي له الربع والابنين لهما ثلاثة أرباع التركة فيكون أصل المسألة من ٤ للموصي له ۱ وللإبنين ..
ولما كانت الثلاثة لا تقبل القسمة على الاثنين بدون كسر أو باق فإنه يجب في هذه الحالة تصحيح المسألة، ويكون ذلك بضرب أصلها في العدد الذي لم تقبل السهام القسمة عليه فالأصل ٤ يضرب في ٢ فيكون أصل المسألة الجديد بعد التصحيح ٨ للموصي له منها ۲ ولكل واحد من الإثنين ٣ ثم بعد ذلك تسقط سهام الإبن المدين ٣ من أصل المسألة ۸ فتبقى ٥ أسهم للموصي له والابن غير المدين وتقسم المائة جنيه الموجودة نقداً بين الموصي له والابن غير المدين بنسبة سهامها
أي ٢
وعلى هذا يكون مقدار السهم الواحد هو: ١١۰ : ٥ = ٢٠ جنيهاً ويكون
نصيب الموصي له : ۲۰ × ٢ = ٤٠ جنيهاً .
ويكون نصيب الإبن غير المدين منها : ۲۰ × ۳ = ٦٠ جنيهاً . وإذا أخذ الابن غير المدين ٦٠ جنيهاً تبين لنا أن الابن المدين أصبح مستوفياً مثلها من الدين الذي عليه، وبذلك تكون التركة الحاضرة ١٦٠ جنيهاً وقد تفذت الوصية في ربعها وأما باقي الدين وهو ٤٠ جنيهاً فيعد مالاً غائباً فإذا حضر أبقى الابن المدين لنفسه منه ١٥ جنيها وهو عبارة عن :
11.
= ١٥ جنيهاً .
٣٤٠
ص ١١٠