بحقوق العبودية، من تجريد التوحيد والإنابة إلى الله، وتعليق الهم كله
به، ولوم النفس في إيثارها بحظها على مرضاته و محابه.
ومنها: أن يكون في سماعه هذا الله وبالله ومع الله، ليكون له نصيب
(1).
وافر من قوله حين (۱) يسمع.
ومنها: أن يخلو السماع ممن لا تُؤمن الفتنة به، ممن لا يحل سماع
صوته والتلذذ بالنظر إليه.
فبهذه الشروط أباح السماعَ من أباحه من القوم وحضره، ثـم قـال عارف القوم وسيدهم بلا مدافع الشيخ عبد القادر الكيلاني بعد ذكره آداب السماع: «ولو صدق القوم في قصدهم و تجردهم وتصوفهم لم انزعجوا في قلوبهم وجوارحهم بغير سماع كتاب الله عزّ وجلّ، إذ هو
لما
كلام محبوبهم وصفته، وفيه ذكره وذكرهم، وذكر الأولين والآخرين والماضين والغابرين والمحب والمحبوب والمريد والمراد، وعتاب المدعين لمحبته ولومهم وغير ذلك. فلما اختل قصدهم وصدقهم، وظهرت دعواهم من غير بينة، وزُورُهم وقيامهم [١٣٣] مع الرسم والعادة، من غير غريزة باطنة وصدق ،السريرة والمعرفة والمكاشفة والعلوم الغريبة، والاطلاع على الأسرار، والقرب والأنس، والوصول إلى المحبوب، والسماع الحقيقي وهو القرآن والحديث والكلام الذي سنه الله مع العلماء به، والخلّص من الأولياء والأبدال والأعيان، وخلَتْ
(۱) هنا كلمة غير واضحة، ولعلها تقارب ما أثبته.
۵۲
الكتاب — ص ٥٢