الكلام على مسألة السماع (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٣١٣

منذرين، وهذا شأن كل مَنْ سمع مِنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ. هو [١٣٩ب] فصل عنه. وأما قول أبي عثمان: السماع على ثلاثة أوجه» إلى آخره، فهـو كلام مطلق، يحتمل سماع الآيات و يحتمل سماع الأبيات، ويحتمل ما أعم من ذلك، ولكن هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها لا تحصل إلَّا بالسماع الذي يحبه الله ويرضاه، فإن الأحوال الشريفة إنما تُستثمر من شجرته ويُؤتَى إليها من بابه، ولا يُخشَى على أهله فيه فتنةُ ولا مُرآة إِلَّا كما يُخشى عليهم في سائر الطاعات، ودواؤهم باستعمال الصدق والإخلاص. وكذلك السماع للطائفة الثانية الذين يطلبون به الزيادة في أحوالهم، فإنَّ أحوالهم إن كانت مستقيمة محبوبة الله مرضية له، لم يحصل فيها الزيادة إلا بالسماع الذي يحبه ويرضاه، وإن كانت غير مستقيمة أمكن حصول المزيد فيها بالسماع الشعري. وأما سماع أهل الاستقامة من العارفين فلا يمكن أن يكون غير السماع الذي تكمل به استقامتهم ومعارفهم وإلا لم يكونوا مستقيمين ولا عارفين، وهو السماع الذي قال الله تعالى فيه: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فاكتبنَا مَعَ الشَّهِدِينَ ﴾ [المائدة: ٨٣]. فصل وأما ما حكي عن أبي سليمان أنه قال: «السماع من اثنين أحبُّ إليَّ من واحد، فنقل مجمل منقطع لا نعلم ،صحته، عن غير معصوم، فلا ۳۱۳
الكتاب — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.