النوازل الفقهية المعاصرة المتعلقة بالتداوي أثناء الصيام — الصفحة ٨٩

أثر المرض في الصيام . ۸۹ والحنابلة على أن عليه "ما يجزئ في كفارة : مـدا مـن بـر، أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير، أو أقط (۱). والقول الثاني وهو أنه مقدر بالعرف لا بالشرع، فيطعم أهل كل بلد من أوسط ما يطعمون أهليهم قدراً ونوعاً، "والمنقول عن أكثر الصحابة والتابعين هذا القول، ولهذا كانوا يقولون : الأوسط خبز ، ولبن، خبز وسمن، خبز وتمر والأعلى خبز ولحم.. وهذا القول هو الصواب الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار (۲)، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإطعام مطلقاً، ولم يرد تقييده بشيء من الأجناس فوجب إبقاؤه على إطلاقه، ولأنه أطعم المسكين من طعامه فأجزأه ، كما لو كان طعامه براً فأطعمه منه (۳). فيكون الراجح في هذا : أنه يطعم ما يعتبر طعاماً عرفاً ويجزئه ، وذلك لأن كلمة "طعام" كلمة مطلقة لم تحدد شرعاً بشيء، والشارع جعل الإطعام على ثلاثة أقسام : ١- ما قدر فيه المدفوع دون النظر إلى الدافع والمدفوع إليه مثل زكاة الفطر، ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض النبي صدقة رمضان على الحر والعبد، والذكر والأنثى، صاعاً من تمر، أو صاعاً من (۱) كشاف القناع عن متن ،الإقناع كتاب الصيام، فصل فيمن يجب عليه الصوم، ٩٦٥/٣ ، الفروع ، كتاب الصيام، ٤٤٥/٤. (۲) مجموع الفتاوى، ٣٥٠/٣٥. (۳) المغني ، كتاب الصيام فصل يجزء في الكفارة ما يجزئ في الفطرة، ٣٨٥/٤.
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.