التأمين التكافلي من خلال الوقف دراسة تطبيقية فقهية معاصرة — الصفحة ٣٦٧

الخاتمة ٣٦٧ ثم خصصت المبحث الثالث من هذا الفصل في مصارف صندوق التكافل الوقفي، وهي ترجع إلى : ١ - المصروفات التشغيلية والإدارية. ۲ - التعويضات. ۳ - الزكاة. وقد خرجت فيه بنتائج متعددة، أبرزها ما يلي: ۳۲ - ترجع المصروفات التشغيلية والإدارية إلى أمرين : الأمر الأول : إدارة أعمال الصندوق الوقفي، والمختصة بأعمال التكافل، فالتوصيف الفقهي لهذه المصروفات أنها نفقة الوقف. الأمر الثاني : استثمار أموال الصندوق فالتوصيف الفقهي لهذه المصروفات أنها نفقة الوقف إذا كان الاستثمار بوكالة بأجر، أو أنها نفقة المضاربة إذا كانت بعقد مضاربة (قراض). ٣٣ ـ لا يجوز على الصحيح اشتراط تحمل المضارب للنفقات التشغيلية الواجبة في مال المضاربة؛ لأن ذلك يبطل شرط شيوع الربح في مال المضاربة، وهو شرط مجمع عليه. ٣٤ - يعتمد التوصيف الفقهي لاستحقاق التعويضات في التأمين التكافلي من خلال الوقف على التوصيف الفقهي للاشتراكات وتوصيف العلاقة بين المستأمنين والصندوق والتحقيق أن التوصيف الفقهي للاشتراكات والتعويضات أنهما معاوضة. ٣٥ - اختلف الفقهاء فى زكاة المال الموقوف على أقوال، وسبب خلافهم يرجع إلى الخلاف في ملكية الأصل، والخلاف في ملك الموقوف عليه للمنفعة، هل هو بالظهور أم بالقسمة؟ والصحيح أن الموقوف - إذا كان مما يجب الزكاة فيه - فيجب إخراج زكاته؛ لأنه مال نام، وتجب في نفس المال ويجب على الناظر إخراجها منه، ولا تضم الأظهر - إلى أموال الواقف؛ لأن نماءها ليس له. في Ź
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.