الخاتمة
٣٦٧
ثم خصصت المبحث الثالث من هذا الفصل في مصارف صندوق التكافل الوقفي، وهي ترجع إلى :
١ - المصروفات التشغيلية والإدارية. ۲ - التعويضات. ۳ - الزكاة.
وقد خرجت فيه بنتائج متعددة، أبرزها ما يلي:
۳۲ - ترجع المصروفات التشغيلية والإدارية إلى أمرين : الأمر الأول : إدارة أعمال الصندوق الوقفي، والمختصة بأعمال التكافل، فالتوصيف الفقهي لهذه المصروفات أنها نفقة الوقف.
الأمر الثاني : استثمار أموال الصندوق فالتوصيف الفقهي لهذه المصروفات أنها نفقة الوقف إذا كان الاستثمار بوكالة بأجر، أو أنها نفقة المضاربة إذا كانت بعقد مضاربة (قراض).
٣٣ ـ لا يجوز على الصحيح اشتراط تحمل المضارب للنفقات التشغيلية الواجبة في مال المضاربة؛ لأن ذلك يبطل شرط شيوع الربح في مال المضاربة، وهو شرط مجمع عليه.
٣٤ - يعتمد التوصيف الفقهي لاستحقاق التعويضات في التأمين التكافلي من خلال الوقف على التوصيف الفقهي للاشتراكات وتوصيف العلاقة بين المستأمنين والصندوق والتحقيق أن التوصيف الفقهي
للاشتراكات والتعويضات أنهما معاوضة.
٣٥ - اختلف الفقهاء فى زكاة المال الموقوف على أقوال، وسبب خلافهم يرجع إلى الخلاف في ملكية الأصل، والخلاف في ملك الموقوف عليه للمنفعة، هل هو بالظهور أم بالقسمة؟ والصحيح أن الموقوف - إذا كان مما يجب الزكاة فيه - فيجب إخراج زكاته؛ لأنه مال نام،
وتجب في نفس المال ويجب على الناظر إخراجها منه، ولا تضم الأظهر - إلى أموال الواقف؛ لأن نماءها ليس له.
في
Ź
ص ٣٦٧