التأمين التكافلي من خلال الوقف دراسة تطبيقية فقهية معاصرة — الصفحة ٢٩٣

الفصل الخامس : أحكام صندوق التكافل الوقفي ۲۹۳ ما لم يوجد سبب ضمانه فلم يلزمه كما لو شرط ضمان ما يتلف في يد مالكه (۱) ٢ - أن فيه شبهة المعاوضة على الضمان ولا تجوز المعاوضة على الضمان باتفاق المذاهب الأربعة، ونظير ذلك اتفاق أهل العلم على المنع من التزام المستأجر ضمان العين المؤجرة؛ لما فيه من الغرر (۲) والقول الثاني الجواز بشرط ألا يزاد فى الأجر؛ مراعاة للضمان. وهذا قول بعض من الفقهاء المعاصرين (۳) ، وهو رواية في مذهب أحمد، قال في المغني: وعن أحمد أنه سئل عن شرط ضمان ما لم يجب ضمانه هل يصيره الشرط مضمونًا ؟ فقال : المسلمون على شروطهم. وهذا يدل على نفي الضمان ،بشرطه ووجوبه بشرطه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (المسلمون على شروطهم) (٤(٥) . (۱) «المغني»، (٦ : ٣٠٠ - ٣٠١ بتصرف يسير. (۲) «المبسوط»، (۱٥ : ١٥٧) ، حاشية الدسوقي (٤) : (٤٨) ، تحفة المحتاج» (٦ : ١٢٧)، مغني المحتاج» (٣ : ٤٤٤) ، (المغني) (٥) : (۳۱۲)، (شرح المنتهى» (٢ : ٢٦). (۳) «التأمين التكافلي من خلال الوقف»، ص۳۳. (٤) أخرجه الترمذي في الجامع، كتاب الأحكام، باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح، برقم (۱۲۷۲) من حديث عمرو بن عوف لله وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح. وفي سنده كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف وهو ضعيف جدا، ينظر: الكامل في الضعفاء (٦ ٦٧. وللحديث شواهد عند أبي داود في «السنن»، كتاب الأقضية، باب في الصلح رقم (٣٥٩٤) من حديث أبي هريرة له، عند الدارقطني (۳ (۲۷) ومن حديث عائشة ـ ا فيكون الحديث صحيحًا بشواهده قال ابن تيمية كما مجموع الفتاوى :(۲۹ : (١٤٧ : فلعل تصحيح الترمذي له لروايته من وجوه.. وهذه الأسانيد وإن كان الواحد منها ضعيفا فاجتماعها من طرق يشد بعضها بعضا» وينظر : البدر المنير (٦ : ٦٨٤) ، إرواء الغليل» برقم (۱۳۰۳). (ه) «المغني» .(۳۱۲ : ۵) «
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.