الفصل الخامس: أحكام صندوق التكافل الوقفي
٢٦١
السلامي، ود. يوسف الشبيلي وأ.د محمد الجرف، ثم اختلفوا في حكم التأمين بناء على الصورة التي يكون فيها المؤمن له متبرعا على قولين:
القول الأول: الجواز
وذلك لأن هذه المعاوضة لا يقصد بها الربح، وإنما يقصد بها التعاون والتكافل بين المسلمين. وهذا ما ذهب إليه الدكتور يوسف الشبيلي.
القول الثاني: التحريم
لأن المعاوضة مشتملة على غرر فاحش غير مغتفر ؛ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر والنهي يقتضي التحريم والفساد وهذا ما ذهب إليه أ.د محمد الجرف؛ وعليه بنى مقترحه في التأمين الوقفي.
الاختيار والترجيح
والذي يظهر - والله أعلم - هو جواز هذه الصيغة، وأن هذه المعاوضة مشتملة على الغرر؛ لأن المستأمنين يدورون بين المغرم والمغنم فيما يؤدون من أقساط وما يستحقون من تعويضات وإنما يقصدون الحفاظ على مستوى من المعيشة من خلال بذلهم للأقساط وهم يرجون أكثر منها إن حصل لهم ،خطر، وهذا الغرر مغتفر للحاجة الماسة إلى عقود التأمين ولما يتحقق به من مصالح وتكافل، فهذه العلاقة في مجملها تدخل في عموم التعاون على البر والتقوى، كما تدخل البيوعات والإجارات التي أباحتها الشريعة وفيها من المصالح العامة والخاصة ما يجعلها تحت أصل التعاون على البر والتقوى لكن المناط الصحيح الذي يناط به اغتفار الغرر
هو الحاجة، والله أعلم.
ثانيًا: أحكام التعويضات
١ - المرجع في تحديد التعويضات غير المشروطة باشتراكات هي لائحة الصندوق، والمتمثلة فى شروط الواقف ويجوز أن تجعل وثيقة تمثل قبول الموقوف عليه لعوائد الوقف ؛ ومحددة لما له من حقوق خلال
ص ٢٦١