التأمين التكافلي من خلال الوقف دراسة تطبيقية فقهية معاصرة — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ ضربين : التأمين التكافلي من خلال الوقف قال الماوردي(١) في الحاوي الكبير: إن كان الوقف عامًا فعلى أحدهما : أن تكون منافعه مباحة، كمرافق المسجد وماء البئر، فهذا يكون فيه كغيره من المسلمين سواء شرط ذلك لنفسه أو لم يشترط ؛ استدلالا بوقف عثمان ، الله ، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «المسلمون شركاء [في](٢) ثلاث (۳). والضرب الثاني: أن تكون منافعه ليست على أصل الإباحة، كثمار النخل والشجر، فهذا على ضربين: أحدهما: أن يطلقه، ولا يشترط لنفسه شيئًا منه، كرجل وقف نخلا على الفقراء والمساكين وأبناء السبيل وصار من جملتهم = دخل فيه، وجاز أن يأكل منها كأحدهم؛ لأنه من جملتهم بوصفه لا بعينه، فلم يكن ذلك وقفًا عليه ؛ لأنه على موصوفين لا على معنيين فيساوي من شاركه في حقه. : (۱) هو أبو الحسن علي بن الحسن بن حبيب البصري الماوردي الشافعي، الإمام العلامة من كبار فقهاء الشافعية وكان ذا فضل ،وديانة من تصانيفه: «النكت والعيون في التفسير ، الحاوي»، «الأحكام السلطانية ، أدب الدنيا والدين». توفي سنة ٤٥٠ هـ - رحمه الله تعالى - (۲) -- ينظر: «طبقات الشافعية»، (٥) : (٢٦٧) ، سير أعلام النبلاء»، (١٨ : ٦٤). بين معكوفتين ليس في الأصل والإضافة من المصادر الحديثية. (۳) أخرجه أبو داود في «السنن، كتاب البيوع، باب في منع الماء، برقم (٣٤٧٧)، والإمام أحمد (٥) (٣٦٤) ، وابن أبي شيبة (۲۳۱۹۷)، عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي ، وأخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب الأحكام، باب المسلمون شركاء في ثلاث برقم (٢٤٧٣) من حديث أبي هريرة عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث لا يمنعن: الماء والكلأ ،والنار والحديث صحيح من هذين الطريقين، وله طرق أخرى لا تصح ينظر: «البدر المنير»، (٧: ٧٦)، «إرواء الغليل»، برقم (١٥٥٢).
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.